قال عضو المجلس التشريعي ونائب الأمين العام للجبهة الديموقراطية قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، إن قرار حل المجلس التشريعي مخالف لنص القانون الأساسي، وضربة لاتفاق المصالحة، الذي ينص على ضرورة تفعيل المجلس لا حله".

ووصف أبو ليلى في حديثه لوكالة "الأناضول" التركية، القرار بـ"الخاطئ"، ويجب التراجع عنه، مبينًا أن المحكمة الدستورية، لها الحق في أن تفسر القانون الأساسي، لكن ليس لها الحق في أن تنقضه.

وأكد أبو ليلى، أن هناك مادة واضحة في القانون ولا اجتهاد فيها، وهي أن ولاية المجلس تنتهي عندما يقسم المجلس الجديد القسم، وليس عندما تتم الدعوة للانتخابات

يذكر أن الرئيس محمود عباس، أعلن مساء السبت، أن المحكمة الدستورية قررت حل المجلس التشريعي الفلسطيني، ودعت لانتخابات للمجلس، خلال 6 أشهر.

المصدر : الوطنية