أكدت الحكومة الخميس، خلال جلستها الأسبوعية بمدينة رام الله، التزامها بتسهيل إجراء الانتخابات التشريعية، وتوفير المتطلبات اللازمة لإجرائها بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، فور إعلان الرئيس عباس عن موعدها، معربًا عن أمله في أن تكون الانتخابات مدخلًا لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
ورحبت الحكومة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، قرار "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
وأدانت الحكومة، استمرار إسرائيل، بفرض مخططاتها الاستعمارية، وإجراءات الحصار والملاحقة التي تفرضها على الأرض المحتلة، خاصة على مدينة بيت لحم خلال أعياد الميلاد المجيدة، ومدينة القدس المحتلة ومحيطها، والخليل، ومنطقة الأغوار، وعموم المناطق المصنفة (ج)، وتنفيذ عمليات تهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين، كما هو الحال في الشيخ جراح، وسلوان، وحملات الهدم المتسارعة في سلوان وبيت حنينا وشعفاط وجبل المكبر ومختلف أحياء القدس المحتلة.
وأكدت الحكومة، على أن الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية، وإعلان رئيس حكومة الاحتلال عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية، ومناطق صناعية في الضفة الغربية، وتصعيد المخططات وتكثيف النشاطات الاستيطانية في معظم أنحاء الضفة الغربية، وإقرار ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي "قانون منع الأسرى من الإفراج المبكر"، إنما يؤكد إصرار إسرائيل على المضي في ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية.
وناقشت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، تأسيس بنك تنموي، متخصص في تمويل وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات التنموية في فلسطين.
وفي سياق آخر، قررت الحكومة منع دخول جميع أنواع الخضار والفواكه الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، ردًا على القرار المماثل من الجانب الإسرائيلي.
المصدر : الوطنية
