وجّه جهاز المخابرات العامة بالضفة الغربية، اليوم الأربعاء، استدعاءً لرئيس المجلس التشريعي عزيز دويك للتحقيق معه.

وقال دويك، خلال لقاء متلفز: "لن أراجع مخابرات السلطة بالخليل حتى لو قطعونا"، مضيفًا أن القوة التي مارسها أمن السلطة عليهم اليوم لم يشاهدوها على غيرهم، وطريقة تعامل مخابارت السلطة معه كانت غير لائقة وغير مؤدبة.

وأشار إلى أن منصبه كرئيس للمجلس التشريعي كان بكتاب رسمي من الرئيس محمود عباس، وأنه لم يتلقّ كتابًا مماثلاً يُفيد بإلغاء منصبه، مضيفًا: "لم أدخل مكتبي في المجلس منذ 5/8/2006 وأن من عطّل المجلس هو الرئيس عباس".

وبين أن قانون المحكمة الدستورية بإلغاء عمل المجلس يمثل "انقلابًا على الدستورية والشرعية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني، وهو يشبه عصور الظلام في أوروبا".

وأكد دويك أنه لا يجوز تغول السلطتين التنفيذية والقضائية على السلطة التشريعية.

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة أوقفت، ظهر اليوم، رئيس المجلس عزيز دويك وعدد من نواب كتلة التغيير والإصلاح على حواجزها ومنعتهم من الوصول إلى مقر المجلس في رام الله، لعقد مؤتمر صحفي والإدلاء بموقفهم بعد إعلان الرئيس عباس حل المجلس، بناء على قرار من المحكمة الدستورية.

وانتشرت العشرات من عناصر الأجهزة الأمنية منذ صباح اليوم، في محيط مقرّ المجلس التشريعي برام الله، وذلك مع إعلان دويك، عقد مؤتمرًا صحفيًا أمام مقر المجلس ظهر اليوم.

وكان رئيس السلطة محمود عباس أعلن السبت الماضي أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحلّ المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.

المصدر : الوطنية