أعلن وزير العدل محمد الشلالدة أن الحكومة ستعمل على تدويل قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال عبر التوجيه إلى محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الانسان وكافة مؤسسات الأمم المتحدة.
وبين وزير العدل في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" أن قضية حجز جثامين الشهداء يترتب عليها آثار قانونية وهي تسبب معاناة إنسانية ومادية ومعنوية وبناء على ذلك تنعقد المسؤولية القانونية والدولية على السلطة القائمة بالاحتلال بشقيها المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية والمسؤولية المدنية جبر الضرر والتعويض.
وشدد الشلالدة على ان مسؤولية متابعة هذا الملف لا يقع على الحكومة الفلسطينية فقط بل كافة المؤسسات الدولية من بينها اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي.
وأشار ان احتجاز جثامين الشهداء يناقض اتفاقيتي حجز الرهائن ومناهضة التعذيب في القانون الدولي وهي جريمة ضد الانسانية، وسيتم ملاحقة المجرمين الاسرائيليين في المحاكم المحلية والوطنية والدولية، وهي تعبر تعتبر من جرائم الاختفاء القصري.
واوضح وزير العدل ان حكومة الاحتلال تستند في قضية حجز جثامين الشهداء على قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية وقانون الطوارئ البريطاني والذي لم يعد نافذاً أو معمولا به في فلسطين.
المصدر : الوطنية
