تستعد حاليا الجهات الفلسطينية المكلفة بملف جرائم الاحتلال المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، لزيادة نشاطها من خلال بوابة وزارة الخارجية، في العديد من المحافل الدولية، وخاصة في محكمة الجنايات الدولية، من خلال تحريك ملف “الجرائم” المتمثلة في الحرب على غزة والاستيطان في الضفة والأسرى، مستندة إلى قرار المحكمة الأخير، الذي أقر باختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية.

فبحسب تقرير لصحيفة "القدس العربي"، من المقرر أن تشرع الخارجية الفلسطينية، باتصالات كبيرة على المستويين الدولي والإقليمي، كما لا يستبعد في هذا السياق، أن تكون هناك زيارة فلسطينية رسمية لمحكمة الجنايات الدولية قريبا، بهدف تحريك ملفات الدعاوى، من أجل محاكمة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، بناء على الخطة التي وضعتها من قبل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، والمشكلة بمرسوم رئاسي.

وتابع التقرير: "يستند الجانب الفلسطيني، في هذا الوقت إلى الدعم الدولي الكبير الذي يرفض تصعيد حملات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والذي عبرت عنه دول الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن ملف الاستيطان هو أحد الملفات المقدمة من الجانب الفلسطيني لمحكمة الجنايات الدولية، خاصة بعد عمليات الهدم الأخيرة، والتي كان أكثرها خطورة في منطقة حمصة في الأغوار، والتي ترتقى لمستوى التهجير القسري”.

وحسب ما يدور في الأروقة الفلسطينية، فإن وزير الخارجية الفلسطيني سيطلب رسميا من المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، فتح التحقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن، وصولاً لإجراءات محاكمة مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم التي اقترفت بحق الفلسطينيين.

وأضاف التقرير: "حاليًا ينتظر الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس وغزة، أن تبدأ المحكمة الجنائية فعليا، في النظر فيما تعرضوا له من ظلم، سببه الاحتلال، فعوائل كثيرة في غزة مثل السموني والداية وعبد ربه وأبو جامع والبطش وأبو زيد، والقائمة تطول، تنتظر أن ينتصر القضاء الدولي، لضحاياها، الذين استشهدوا في عمليات ترتقي حسب التقارير الحقوقية الدولية ومنها تقرير غولسدتون في العام 2009،  لمستوى “جرائم الحرب والإبادة”، ويقدم على محاكمة قادة الاحتلال".

المصدر : الوطنية