بحث رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار مع وزير العدل محمد الشلالدة عدداً من القضايا على أجندة المجلس التنسيقي لقطاع العدالة.
وأكد أبو شرار على ضرورة مواءمة عدد من التشريعات الوطنية لتكون أكثر استجابة لحقوق المواطنين وحرياتهم، مشدداً على أهمية إنجاز عدد من القضايا التي هي على أجندة المجلس التنسيقي لقطاع العدالة منذ عدة أشهر.
من جانبه، لفت وزير العدل إلى أن مجلس الوزراء بصدد إقرار الخطة الاستراتيجية للمساعدة القانونية، والاستفادة من تجارب الدول المجاورة في هذا الشأن.
وتطرق الاجتماع إلى التبعات المترتبة على قرار مجلس الوزراء إلحاق "المعهد القضائي" بوزارة العدل وتغيير اسمه ليصبح "المعهد القانوني"، وانعكاسات ذلك على برنامج التدريب المستمر الذي أعدّه مجلس القضاء الأعلى.
المصدر : الوطنية
