أكدت الحكومة، جاهزيتها لاستلام كافة المهام في قطاع غزة، إلى جانب المسؤوليات التي تحملتها منذ تشكليها تجاه سكان قطاع غزة.

وأعربت خلال اجتماعها الأسبوعي الذي عقد اليوم الثلاثاء في رام الله، عن تمنياتها بنجاح جولة ما أسمتها الحوار الوطني في القاهرة، ضمن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة وإعادة الوحدة للوطن.

وجددت شكرها العميق للدور المصري التي وصفته بالهام والتاريخي لضمان إتمام المصالحة وإنجازها بشكل شامل وكامل.

وشددت على أن تعميق التضامن الدولي مع شعبنا وحقوقه الوطنية يستوجب إنهاء الانقسام واستعادة وحدتنا الوطنية وترتيب أوضاعنا والارتقاء بمستوى أدائنا إلى أعلى درجة ممكنة.

ولفتت إلى أنه يستدعي من كافة القوى والفصائل، ومكونات المجتمع الفلسطيني وأطيافه وأطره ومؤسساته الاصطفاف خلف قيادتنا لبلورة رؤية فلسطينية فعالة ومؤثرة تتصدى للسياسة الإسرائيلية ومخططاتها التهويدية المتمثلة في رفضها الإقرار بحقوق شعبنا، واستعلائها على القانون الدولي والإرادة الدولية، ورسم خارطة طريق فلسطينية وطنية واحدة تعيد وضع قضيتنا الفلسطينية على رأس سلم اهتمامات المجتمع الدولي، وتلزمه بإنهاء الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية، وتمكننا من إنجاز حقوق شعبنا في نيل الحرية والاستقلال، وتجسيد سيادة دولة فلسطين المُستقلة على حدود عام 1967.

كما أكدت أنه لا يمكن أن تكون دولة في غزة، ولا يمكن أن تكون دون غزة، ودون وحدة جغرافية وسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.

وأدانت بشدة قرارات سلطات الاحتلال التعسفية بحق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني بمنعه من السفر، واعتقال محافظ القدس عدنان غيث، واصفاً القرارات بأنها جزء من العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني وقيادته، وخاصة في مدينة القدس المحتلة.

في سياق منفصل، صادقت الحكومة على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم العالي، مع القنصلية الفرنسية لتنظيم امتحانات "الدلف" في اللغة الفرنسية، وذلك ضمن إطار التعاون المشترك لنشر اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية في المدارس الحكومية والخاصة الفلسطينية، والاتفاقية الموقعة ومنظمة هانديكاب إنترناشونال لتعزيز التعليم الجامع للطلبة ذوي الإعاقة.

كما صادقت على تشكيل لجنة لإعداد وإنجاز مشروع قانون الوساطة في فلسطين، تضم في عضويتها عدداً من الدوائر الحكومية، والقضائية، والمحافظات، والهيئات والنقابات والمؤسسات الأهلية، والخبراء والأكاديميين.

وأضافت أن القانون يعتبر أحد أهم الوسائل البديلة المهمة لحل النزاعات على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية، ويساهم في حل الكثير من النزاعات بين الأفراد، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق المالية، والنزاعات المدنية، والأسرية، والنزاعات العمالية، وبما ينعكس إيجاباً في تعزيز السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني.

وأيضًا، صادقت على مشروع قانون المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وإحالته إلى السيد الرئيس، لإصداره وفق الأصول، والتي تهدف إلى دعم برامج ومؤسسات التمكين الاقتصادي، من خلال رفع مستوى وتيرة الاستهداف وسياساته ليصبح برنامج تمكين اقتصادي للشعب الفلسطيني داخل فلسطين وفي الشتات، وبناء منظومة أمن اجتماعي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

ويهدف القانون إلى تعزيز قدرات وزارة التنمية الاجتماعية والوزارات الشريكة للاضطلاع بدورها كمرجعية وطنية لإدارة البرامج في فترة زمنية واضحة ومحددة، حتى يمكن تعميم المنافع لشرائح أوسع من الأسر الفقيرة والمهمشة، والفئات التي تعاني من الضعف، كالشباب والمرأة وصغار المزارعين والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما سيتم إيلاء عناية خاصة لتعزيز صمود المواطنين في القدس وفي المناطق "ج"، واتخاذ إجراءات سريعة الأثر لتخفيف معاناة الأسر الفقيرة في غزة، وإطلاق العنان لتنمية الموارد الزراعية والتي تعتبر عماد الصمود للأسر الريفية والبدوية محدودة الدخل.

المصدر : الوطنية