كشفت مصادر فلسطينية الأربعاء، أن الرئيس محمود عباس يرى أن فرص المصالحة استنفدت، ولم يعد ممكنًا إبقاء الوضع كما هو في قطاع غزة، وأنه على وشك اتخاذ قرار وقف تمويل قطاع غزة بالكامل.

وأكّدت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن زيارة الوفد الفتحاوي الأخيرة للقاهرة للتباحث في ملف المصالحة الداخلية قد تكون الأخيرة.

وأضافت المصادر، أن حماس فضلت الذهاب إلى اتفاق التهدئة على حساب تحقيق المصالحة، ووضعت ملف المصالحة وراءها واختارت التصعيد مع الاحتلال، على أمل جر الأطراف إلى اتفاق تهدئة جديد، وأمام ذلك سيتخذ الرئيس قرارات قريبة.

وتابعت أن قرار الرئيس المرتقب، يأتي في ظل تعثر جهود مصر من أجل دفع اتفاق المصالحة إلى الأمام، بعدما أصّرت حركة فتح على تمكين شامل للحكومة في قطاع غزة، ووقف مباحثات التهدئة كليًا، الأمر الذي رفضته حماس.

وأوضحت المصادر، أن قرار التمويل عن قطاع غزة قد يتخذ في أي لحظة، وسيدخل حيز التنفيذ مباشرة.

واستأنفت مصر جهودها لإنجاح المصالحة، فيما أوقفت مباحثات التهدئة التي رعتها بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الشهر الماضي، بعد تهديدات عباس بعدم السماح باتفاق تهدئة في قطاع غزة، باعتبار ذلك يساهم في فصل القطاع عن الضفة، ويعد مدخلاً لصفقة القرن.

ورفض عباس مشاركة حركة فتح في هذه المباحثات، وهدد بإجراءات "عقابية" إذا ذهبت "حماس" إلى اتفاق منفصل مع إسرائيل، تشمل وقف التمويل المالي، مطالبًا "حماس" بإنجاح المصالحة أولا، كون أن منظمة التحرير هي الجهة الوحيدة المخولة بتوقيع اتفاق مع إسرائيل، وليس أي فصيل آخر.

وتباحث وفد من «فتح» أمس، ترأسه عضو اللجنتين المركزية للحركة والتنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، مع المسؤولين في المخابرات المصرية، حول مواقف "فتح" وردود "حماس".

وتمسكت "فتح" بالتمكين الشامل في قطاع غزة، بما يشمل الأمن والقضاء وسلطة الأراضي والجباية المالية والمعابر؛ لكن "حماس" رفضت ووصفت ورقة "فتح" للمصالحة بالسيئة.

وأبلغت «حماس» الجانب المصري أنها ترفض أي تعديلات على الورقة المصرية الأولى، ولن تسلم قطاع غزة إلى السلطة دون شروط، متمسكة بـ"رفع العقوبات التي فرضتها السلطة كخطوة أولى، والعمل على تشكيل حكومة جديدة تضم كافة الفصائل والمستقلين، مهمتها وضع حلول للأزمات التي تعصف بالقطاع، وفي مقدمتها ملف الصحة والكهرباء، وكذلك رواتب موظفيها، والالتزام الكامل بدفع رواتبهم، والعمل على وجود ضامن واضح لعدم الاستغناء عن أي منهم، وضمان حقوقهم التي وفرتها لهم (حكومة حماس) من أراضٍ وغيرها، وأن يتم حل ملف الأمن من دون أي إقصاء للقيادات الأمنية التابعة لـ(حماس)، وكذلك أي من موظفيها، والعمل على دمجهم بشكل كامل في إطار مؤسسة أمنية كاملة، تعمل وفق عقيدة وطنية ثابتة".

كما أبلغت "حماس" المصريين "أن سلاح المقاومة سيتم استثناؤه من أي مفاوضات في إطار المصالحة، وأن كافة الفصائل سيكون لها الحق في الحفاظ على سلاحها ومقدراتها العسكرية كافة، وكذلك المواقع الخاصة بها، دون المساس بها بحجة أنها أراضٍ حكومية".

المصدر : الوطنية