قالت الحكومة الفلسطينية وفصائل المقاومة إن إقرار ما يُسمى بالكنيست الإسرائيلي "قانون القومية" شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية وأحد حلقات التصفية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وقانون يؤسّس لنظام "الإبرتهايد".

وأكدت الحكومة في بيان صحافي وصل لـ"الوطنيـة" نسخة منه أن ما يسمى "قانون القومية" هو محاولة أخرى لطمس الهوية العربية الفلسطينية، ومن أجل إرساء أسس العداء والبغضاء على أنقاض (السلام المنشود) الذي نسعى مع أصدقائنا من كافة أنحاء العالم الى إنعاشه في بلادنا والمنطقة.

وقالت إن ما اقترفته أيدي المسؤولين الإسرائيليين من خلال سنهم مثل هذا القانون العنصري المعادي لكافة قيم الحرية والديمقراطية والإنسانية، يعتبر شن حرب على أبناء شعبنا وارضنا في محاولة أخرى لاستهداف وجود شعبنا وطمس تراثه المجيد الذي يمتد الى بدايات فجر التاريخ".

من جانبها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان صحافي وصل لـ"الوطينـة" نسخة منه صباح الخميس، أن إقرار ما يُسمى بـ"قانون القومية" استهداف خطير للوجود الفلسطيني وحقه في أرضه وسرقة واضحة لممتلكاته ومقدراته.

بدورها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن مصادقة الكنيست على قانون "القومية" أحد حلقات التصفية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

يذكر أن الكنيست، صادق الليلة على "قانون أساس القومية"، بأغلبية 62 عض كنيست، مقابلة معارضة 55 عضوا.

ومع المصادقة على القانون، قرابة الساعة الثالثة فجرا، قام نواب القائمة المشتركة بتمزيقه، وإلقائه صوب رئيس الحكومة، وعندها طلب رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، إخراجهم من القاعة.

وقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد المصادقة على القانون، إنه "بعد 122 عاما من نشر هرتسل لرؤيته، فقد تحدد في القانون مبدأ أساس وجودنا، وهو أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي"، مدعيا أنها دولة قومية تحترم حقوق كل مواطنيها، وأنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تفعل ذلك

المصدر : الوطنية