وقّع وزير التربية والتعليم العالي والنيابة العامة اليوم الخميس، مذكرة تفاهم تهدف لتكريس وتعزيز العمل المستدام لحماية الأطفال من الخطر وخطر الانحراف.
وتتضمن مذكرة التفاهم التي وقعت بين وزير التربية والتعليم صبري صيدم، والنائب العام أحمد برّاك تعزيز التعاون بين الجانبين لخلق بيئة آمنة للوقاية من الحرمان من التعليم والإساءة الجسدية والنفسية والجنسية والاستغلال للأطفال.
كما تهدف إلى تسجيل وتوثيق ومتابعة حالات الخطر، وخطر الإنحراف التي يتعرض لها الأطفال وفق قانون الطفل المعدل وقانون حماية الأحداث.
وتشمل المذكرة أيضًا تنفيذ التوعية المجتمعية من خلال وزارة التربية والتعليم العالي ونيابة الأحداث اتجاه الأطفال المعرضين للخطر وخطر الإنحراف، والاستعانة بالمعلومات المقيدة عن الطفل والعمل على آلية تحديثها المستمر لغايات تقدير الخطر.
كما تعمل على التأكيد على حق الأطفال في المشاركة والتعبير، وتعريفهم؛ من هو المسؤول جزائياً عن سبب تعرضهم للخطر وحرمانهم من التعليم، إضافةً للتقليل من المخاطر الناشئة بإيجاد تدابير ومقاييس وقائية.
وأكد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، أهمية هذه المذكرة التي وصفها بالسابقة التاريخية في مجال الشراكة الناجزة بين وزارة التربية والنيابة العامة.
وأشار إلى أن مكونات الاتفاقية تركز على إعمال الإنسانية وحماية أطفالنا عبر توفير شبكة أمان لهم بغية أن يكون الطفل الفلسطيني في دائرة الحضور الدائم ويؤسس لجيل التحرير والخلاص من الاحتلال.
ونوه صيدم إلى أن الاتفاقية تتضمن استحداث نيابة عامة مدرسية؛ من شأنها تعزيز البعد القيمي والمعرفي والتوعوي لدى الطلبة والأطفال وصقل شخصياتهم، وتعزيز المفاهيم المرتبطة بالحماية وتعزيز منظومة الحقوق والواجبات وغيرها.
وأشاد بالتعاون البنّاء بين التربية والنيابة العامة والذي يترجم روح العمل المنتج والأصيل.
من جهته، أعرب النائب العام أحمد برّاك عن افتخاره بالشراكة القوية بين النيابة العامة ووزارة التربية والطواقم التي تعمل من أجل تطوير التعليم والنهوض به.
وأوضح النائب أن توقيع هذه الاتفاقية يجسد الدور التكاملي غير التقليدي من خلال تنفيذ نشاطات نوعية عكستها مضامين هذه الاتفاقية ومكوناتها.
وبيّن أن هناك سمة مميزة في هذه الاتفاقية تجلّت بفريق العمل المشترك من الوزارة والنيابة والذي سيقوم بالمتابعة لكل التفاصيل وتنفيذ بنودها،
وقدم شكره لوزارة التربية على الجهود المبذولة في سبيل تطوير العملية التعليمية ولكافة القائمين على هذا الجهد الكبير.
المصدر : الوطنية
