أقر المجلس التشريعي في غزة تقرير اللجنة القانونية حول التداعيات القانونية لحكم محكمة العدل العليا برام الله بشأن إلغاء إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في قطاع غزة.
وأوصى التقرير دراسة عودة تولي حكومة رئيس الوزراء إسماعيل هنية لمهامها، وتحميل السلطة الفلسطينية في رام الله المسؤولية التاريخية والسياسية والأخلاقية تداعيات " هذا الحكم القضائي المسيس الجائر والظالم بحق ابناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ورفع يدها عن التدخل السافر والفاضح في القضاء الفلسطيني".
جدير بالذكر ان حكومة الوفاق تولت مهامها بعد توقيع اتفاق الشاطئ عام 2014 لتحل مكان حكومة غزة برئاسة اسماعيل هنية وحكومة الضفة برئاسة رامي الحمدالله.
كما أوصت اللجنة بدعوة الفصائل الفلسطينية الموقعة على ميثاق الشرف الخاص بانتخابات مجالس الهيئات المحلية إلى اتخاذ مواقف عملية للخروج بموقف وطني حاسم يعلن مخالفة حركة فتح لميثاق الشرف والتحذير من مغبة هذا السلوك المعطل لجهود المصالحة الوطنية والذي يؤسس لتمييز قطاع غزة وفصله عن باقي الوطن, وإلزام حركة فتح بالإجماع الوطني .
وأوصت اللجنة القانونية من خلال تقريرها دعوة لجنة الانتخابات المركزية إلى التزام الحيادية والتمسك بعدم قانونية الحكم القضائي الجائر بسبب المخالفة الشكلية والموضوعية لقبول النظر في الدعوى بعد فوات الآجال القانونية الأمر الذي يجعل اللجنة في حل من الالتزام بهذا الحكم القضائي الباطل، كما جاء في البيان.
ودعت اللجنة السلطة القضائية في الضفة الغربية بأن تنأى بنفسها " عن تسييس أحكامها والتزام الحيدة والنزاهة وتجنب الانجرار أو التأثر بأية توجهات تخدم أجندة سياسية احتراما لمبدأ استقلال القضاء الذي نص عليه القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية وكاف المواثيق والأعراف الدولية" .
ودعت اللجنة إلى إحالة جميع المشاركين في هذا الحكم القضائي الذي وصفته بالباطل من قضاة ونيابة عامة وغيرهم للجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم تمهيدا " لتطهير القضاء الفلسطيني من هذه العناصر الفاسدة والمفسدة"، وفق وصفها.
المصدر : الوطنية
