أفادت القناة 12 الإسرائيلية، ليل الاثنين-الثلاثاء بأنّ مشادات كلامية حادة جداً حدثت بين رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي وعدد من الوزراء خلال جلسة عُقدت في الآونة الأخيرة، الأمر الذي دفع هليفي إلى الصراخ في وجههم. 

ووجه الوزراء في ذروة هذه الجلسة انتقادات لاذعة إلى إنجازات جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة، طاولت هليفي نفسه، معتبرين أن العملية العسكرية البرية لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، وأن التقدّم كان بطيئاً، كذلك فإن القرار بإبقاء رفح جنوبيّ القطاع إلى النهاية لم يكن صحيحاً، إضافة إلى ادعاءات أخرى.

ورفع هليفي صوته في وجه الوزراء، قائلاً: "أود تذكيركم بأنكم لم ترغبوا بتاتاً في هذه العملية البرية، ولو لم يدفع الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية باتجاهها، لما كانت هناك عملية برية في غزة أبداً". 

وذكرت القناة أن هذه الأقوال الحادّة بقيت حتى اليوم طيّ الكتمان وتعكس الغضب المتبادل بين المستويين، السياسي والعسكري.

ويشعر رئيس هيئة الأركان وكبار قادة الجيش بأن المستوى السياسي يبحث فقط عن كيفية تحميلهم المسؤولية، فيما يرى عدد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية أن بعض خيارات الجيش التكتيكية لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، وعلى هذه الخلفية وقع الخلاف المذكور.

ورفض قسم الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي التعقيب على الموضوع بذريعة أنه لا يتطرق إلى ما حدث في الجلسات المغلقة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تشهد فيها جلسات تجمع بين رئيس هيئة الأركان والمستوى السياسي احتقاناً ومشادات من هذا القبيل.

وشهدت جلسة عُقدت في يناير/ كانون الثاني الماضي للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، وناقشت ما يُسمى "اليوم التالي" للحرب على غزة، مشادات كبيرة، ما أدى إلى انفجارها بعد مهاجمات وزراء من اليمين رئيس هيئة الأركان، وذلك على خلفية قراره في ذلك الحين إقامة لجنة تحقيق داخلية في الجيش، للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتشير تقديرات دولية إلى وجود ما بين 1.2 - 1.4 مليون فلسطيني في رفح، بعد أن أجبر جيش الاحتلال مئات آلاف الفلسطينيين شماليّ قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب.

ومنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي تطلب من السكان التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها مناطق آمنة، لكنها لم تسلم من قصف المنازل والسيارات.

المصدر : وكالات