قال النائب المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية ماجد أبو شمالة إن مجزرة قطع الرواتب التي نفذتها حكومة التوافق بحق العشرات من كوادر فتح وقياداتها وكوادر السلطة هي استمرار للجريمة التي انتهجتها الحكومة طوال السنوات الماضية وبقرار من الرئيس عباس في اطار قمع حرية الراي والتعبير والاستفراد بالقرار والتغول على القانون.

ودعا أبو شمالة في تصريح صحفي الخميس الموظفين للتمسك بحقهم والتوجه فورا للقضاء الفلسطيني واختصام كل من تسبب في معاناتهم المادية والمعنوية والبدء في تشكيل هيئة دفاع من المحامين في غزة لمباشرة إجراءات رفع القضايا أمام المحاكم المختصة، لاسيما وأن قانون الخدمة المدنية في صالحهم ويتضمن الكثير من النصوص القانونية التي تخدم موقفهم .

وأكد أبو شمالة أن الرئيس عباس يصر على الاستمرار في الاعتداء على القانون وتجاوز نصوص دستورية بغير وجه حق متجاهلا نص المادة (6) من القانون الأساسي التي أكدت على مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم وان الجميع يخضع لهذا القانون الذي يتم تجاهله والتغول عليه مرة تلو الأخرى لصالح إرادة الفرد.

وأضاف " وفي تجاوز فاضح جديد أقدمت السلطة الفلسطينية على وقف هذه الرواتب ومعظمهم من الموظفين المدنيين بشكل مفاجئ دون وجه حق في محاولة يائسة منها لتكميم الأفواه وإجهاض حرية التعبير عن الراي بابتزاز الناس بلقمة عيشهم مخالفا نصي المواد 15,19 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005" .

وأوضح أبو شمالة أنه لا يوجد في نصوص قانون الخدمة المدنية ما يمنع الموظفين من ممارسة عمل سياسي أو تنظيمي أو الإدلاء بآراء سياسية، وقد أشركت حركة فتح الموظفين المدنيين في هيكلها التنظيمي وأعطتهم حق الانتخاب في الأطر التنظيمية علاوة عن أن قانون الخدمة رقم 4 لسنة 1998  وتعديله لسنة 2005 لم يجيز توقيع عقوبة على الموظفين  إلا وفق إجراءات يخضع خلالها الموظف للجنة تحقيق معه وسماع أقواله وتكون العقوبة مسببة وفق المادة (69) من قانون الخدمة المدنية.

 وبين أن القانون يدرج في العقوبة عند وجود مخالفة أخرها كان الفصل من الخدمة وفق المادة (68) من نفس القانون وحتى لو خضع الموظف لعقوبة تأدبيه حدد القانون وفق الفقرة 6 من المادة (68) من قانون الخدمة المدنية أن فترة العقوبة يجب أن لا تتجاوز الستة شهور مع صرف نصف الراتب .

وأشار النائب أبو شمالة انه ككل المرات السابقة فوجئ الموظفين بوقف رواتبهم دون سابق إنذار أو معرفة بالمخالفة التي أقدموا عليها وتسببت باتخاذ هذا القرار ضدهم في مخالفة واضحة لنصوص قانون الخدمة المدنية التي لم تجيز أي عقوبة ضد الموظف مهما دنت هذه العقوبة إلا بعد إنذارات ولجنة تحقيق للموظف.

وأكد أن هذه الإجراءات تكشف الوجه الحقيقي لمتخذها وأن من يعاقب عزة وأهلها رغم أن الضفة لن تكون بمنأى وكل من يعبر عن موقف لا ترضى عنه قيادة السلطة سيشرب من ذات الكأس التي طالت المحافظات الجنوبية .

وحذر أبو شمالة من استمرار مثل هذه القرارات والصمت على تنفيذها تكريس واقع قانوني مشوه سيرتد بالسلب على مجمل النظام الفلسطيني عامة وحركة فتح خاصة.

المصدر : الوطنية