دعا "المكتب التنفيذي" للجان الشعبية للاجئين التابعة لمنظمة التحرير بغزة اليوم الأربعاء، كافة القوى السياسية والفعاليات الشعبية للتصدي لكافة المحاولات التي تستهدف قضية اللاجئين، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وقضيتنا الوطنية.

وطالب "المكتب التنفيذي" في بيان له بالتحقق من بيان سابق صادر باسم (اللجان الشعبية للاجئين في غزة "المكتب التنسيقي") في مخيم الشاطئ، معتبراً هذا الجسم يمس بالمكانة السياسية والقانونية للمخيمات وولايتها ومسؤولية وكالة الغوث عنها.

وأوضح البيان، أن "المكتب التنسيقي" وعبر بيان له ادعى مسئوليته في الإشراف على عملية البناء والتطوير داخل المخيم، وعلى المشاريع الاستثمارية، بما في ذلك جباية رسوم بواقع تتراوح ما بين 500- 1000 شيقل.  

ورأى المكتب التنفيذي في ذلك توجهاً خطيراً يدينه ويرفض أن يتحول واقعا داخل مخيم الشاطئ أو أي من المخيمات الأخرى، وبناءً على ذلك فقد تم إقرار أن الولاية القانونية والسياسية لكافة المخيمات اللاجئين في قطاع غزة وكافة المخيمات الأخرى تخضع لمسئولية وكالة الغوث "الاونروا" فقط.

وتابع، أن المس في ذلك يعني المس بثابت سياسي مضمونه الحفاظ على شخصية المخيم، وتأكيد واقع اللاجئين الذين يقيمون على ارض المخيم كحق انتفاعي، كما يتطلعون للعودة إلى ديارهم التي هجروا عنها عام 1948م وفقا للقرار الأممي 194.

وأكد أن قضية تنظيم المخيم عمرانيا هو مسئولية ومتابعة المكتب الهندسي في وكالة الغوث، وعلى وكالة الغوث تحمل مسئولية ذلك، وتنظيم الآليات المناسبة التي تمكنها من انجاز هذا الهدف .

وأفاد أن المخيمات ليست أماكن للاستثمار العمراني، ففي ذلك استقصاد للتأثير السلبي في الوضع الديمغرافي لمخيم الشاطئ، وخلق حالة من الاختلاط السكاني الذي يضعف حالة التجميع السكاني للاجئين داخل المخيم، عدى عن ما سيترتب عليه من قضم كيان المخيم على قاعدة إنشاء البنى التحتية التي تتلائم مع مثل هذه الأبراج السكنية التي يسعى لإنشائها البعض بغرض الاستثمار داخل المخيم لمصالح شخصية.

وتابع أن الاستثمار الوطني الأمثل داخل المخيم هو في تعزيز صمود اللاجئين داخل المخيمات، الأمر الذي يتعارض مع المكانة السياسية والقانونية للمخيمات.

وبين أن جباية الرسوم من قبل اللاجئين في حالة اعمار منازلهم، أمر لا يستقيم وحالة اللاجئين وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، وهو بمثابة سوط إضافي على ظهور أبناء شعبنا الذي يعاني حالة الحصار الظالم والفقر المدقع .

ورفض "المكتب التنفيذي" أي دور او مسئولية للبلديات داخل المخيمات، حيث يرى في مثل هذا التوجه تقويض لدور وكالة الغوث ومسئوليتها تجاه المخيمات، الأمر الذي يتطلع له أعداء شعبنا الذين يستهدفون مشروعنا الوطني، وفي مقدمته حق عودة لاجئي شعبنا إلى ديارهم.

وأهاب بكافة القوى السياسية والفعاليات الشعبية للتصدي لهذا التوجه الخطير، بما يضمن الحفاظ على حقوق اللاجئين وقضيتنا الوطنية.

المصدر : الوطنية