هاجمت إيران تأييد مجلس الشيوخ الأمريكي تمديد قانون العقوبات على طهران لعشر سنوات، وقالت إن ذلك ينتهك الاتفاق النووي مع القوى العالمية الست عام 2015، وتوعدت بالرد.

وأقر القانون للمرة الأولى في 1996 لتقييد الاستثمارات في قطاع الطاقة الإيراني وردع مسعاها لامتلاك أسلحة نووية. وتم إقرار تمديد العقوبات بالإجماع يوم الخميس.

ونقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، بهرام قاسمي، قوله الجمعة: "تمديد الكونغرس الأمريكي العقوبات انتهاك للاتفاق. وسنبلغ لجنة إيران المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاق بذلك".

وحذّر مرشد الثورة الإيرانية، علي خامنئي، في تشرين الثاني/ نوفمبر من أن تمديد العقوبات سينتهك الاتفاق وتوعد بالرد.

وكرر قاسمي تصريحات خامنئي، ولم يفصح عن التحرك الذي ستقوم به إيران، لكنه قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "أظهرت إيران التزامها باتفاقياتها الدولية، لكننا مستعدون كذلك لأي سيناريو محتمل. نحن مستعدون لحماية حقوق الأمة بقوة تحت أي ظروف".

من جهته، قال إمام جمعة طهران آية ‌الله الشيخ موحدي ‌كرماني، إن إيران "ستسبق أمريكا إلى حرق الاتفاق النووي بعد قرار مجلس الشيوخ الأمريكي اتخاذ خطوة بتمديد العقوبات وتمزيق الاتفاق النووي".

وقال كرماني خلال خطبة الجمعة "إننا نعلن بأعلى صوتنا كراهيتنا للإدارة الأمريكية، وساستها الناكثين للعهود والكذابين والمتلاعبين، ونستنكر ظلمهم وإراقتهم للدماء ودعمهم للظالمين".

وأضاف: " كما قال قائد الثورة إن تمديد العقوبات يمثل بلا شك انتهاكا للاتفاق النووي، وعليهم أن يعلموا بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبدي حتما رد فعل جاد على ذلك .

من جانب آخر قال كرماني، إن هناك "جريمة لا تنسى وقعت في منى، وينبغي أن نعرج عليها في كل مناسبة وفي كل خطب الجمعة، وأن يجري الإشارة إلى عدم كفاءة آل سعود في إدارة الحج، وأن نقول لهم انتظروا العذاب الإلهي"

من جهته، صرّح مدير وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، بأن "قانون العقوبات الأمريكية قائم، لكن الرئيس الأمريكي عطل فعاليته حاليا".

وأضاف أنه "في حال تفعيل القانون مرة أخرى، فإن ذلك سيكون انتهاكا واضحا".

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 99 صوتا الخميس، دون اعتراض أي عضو، على تمديد العقوبات، بعد مصادقة مجلس النواب عليه، الشهر الماضي.

ويرتقب أن يوقع الرئيس باراك أوباما على القرار، بحسب ما أفاد به مسؤول في البيت الأبيض، مضيفا أن الإدارة لا تعتقد بأن تمديد العقوبات ينتهك الاتفاق النووي.

ويشمل القرار عقوبات مفروضة على القطاع المصرفي الإيراني، إضافة إلى قطاعي الطاقة والدفاع. إلا أن البعض يرون بأن القانون يخالف روح الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى، الذي ينص على تقليص البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى.

وكان من المفترض أن تنتهي فترة العمل بقانون عقوبات إيران في 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وقال أعضاء في الكونغرس إن إعادة فرض العقوبات ستكون أسهل إذا انتهكت إيران الاتفاق.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد عبر عن معارضته للاتفاق النووي خلال حملته الانتخابية ووصف إيران بأنها "أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم"، كما أنه وصف الاتفاق النووي بـ"أحد أسوأ الاتفاقات التي تابعت التفاوض بشأنها".

فريق ترامب

من جهتها، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الجمعة، أن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يبحث مقترحات لفرض عقوبات جديدة على إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الكونغرس على اتصال بفريق ترامب قولها، إن الفريق يجري اتصالات بأعضاء جمهوريين في الكونغرس الذي يمثل الجمهوريون أغلبيته، لبحث فرض عقوبات محتملة لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015، وربما تركز على برنامج الصواريخ الباليستية، أو حقوق الإنسان في إيران.

وانتقد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، خلال حملته الانتخابية، بشدة، الاتفاق النووي، الذي يعارضه بشدة أيضا العديد من أعضاء فريقه.

وأكد عضوا مجلس الشيوخ الديموقراطيان دايان فينشتاين وتيم كاين، اللذان دعما النص، أن أوباما يفكر في رفع بعض الإجراءات، لكن "قانون العقوبات يجب أن يبقى ليسمح بإعادة العمل بها فورا، في حال انتهكت إيران الاتفاق النووي".

المصدر : وكالات