عقدت الإدارة العامة للشؤون القانونية في المجلس التشريعي ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005، المقر بالمناقشة العامة بحضور ممثلين عن وزارة الصحة والاقتصاد والزراعة والغرفة التجارية وثلة من الحقوقيين.
وبين مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية أمجد الأغا، أن المشروع المقترح يكتسب أهمية كبيرة باعتباره يستهدف تعديل بعض النصوص القانونية السارية التي تعيق حماية المستهلك ولم تعد تتلاءم مع الظروف والمستجدات التي افرزها الحصار على قطاع غزة.
وأوضح الأغا أن التجار يعمدون إلى التلاعب بالسلع والمنتجات خلافاً للمواصفات الفنية وهو ما تسبب بتفشي العديد من الأمراض والأضرار للمستهلكين.
ونوه إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار تهيئة المشروع للقراءة الأولى وتهدف إلى الاستماع إلى ملاحظات ممثلي الوزارات ذات الاختصاص واستدراك أوجه القصور التي كانت تعتري النص الأصلي.
وأشاد الحضور بمضمون التعديلات التي تركزت على تعزيز حماية المستهلك في ظل حالة الحصار المفروض على قطاع غزة والتي تستهدف الحد من احتكار التجار للسلع الأساسية وتغليظ العقوبات على جرائم الغش وبيع السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية علاوة على منح الوزير المختص صلاحيات اتخاذ تدابير احترازية ضد التجار المخالفين ضمن ضوابط ومعايير قانونية.
كما تضمن التعديل صلاحية تصالح وزارة الاقتصاد مع التاجر المتهم بإحدى الجرائم ضد المستهلك ضمن محددات ومعايير قانونية وإجرائية تكفل الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.
واتفق الحضور في نهاية الورشة على مراعاة الملاحظات المثارة والخروج بمشروع قانون والإسراع في إقراره لتحقيق الغاية المرجوة من المشروع والمتمثلة في الحد من حالات الغش والاحتكار والتلاعب بالأسعار التي يعاني منها المستهلك الفلسطيني.
المصدر : الوطنية
