أعلن عدد من المشاهير في الوطن العربي بتبرعهم بأعضائهم بعد الموت، الأمر الذي تصدر تساؤول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الحكم الشرعي في التبرع بالأعضاء.

دار الإفتاء المصرية أفادت بأن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة جائز شرعا، وهو من الوسائل الطبية التي ثبت جدواها في الطب والعلاج، ومن ضرورات الحفاظ على النفس في بعض الأحيان، ونقْل أو زرع الأعضاء من شخص حي أو متوفى.

وأوضحت بأن التبرع أمر جائز شرعا لا جدال فيه، ولا يعد من باب التلاعب في الجسد الذي كرمه الله"، لكنها مع ذلك وضعت شروطا له.

والشرط الذي وضعته دار الإفتاء هو التحقق من الوفاة، وأن يكون المنقول منه قد تحقق موته موتا شرعيا، أي لم تعد هناك حياة في أي جزء من أجزاء جسده، ولهذا فإن الموت الإكلينيكي، أو ما يعرف بموت جذع المخ، أو الدماغ، هو ليس موتا تاما ونهائيا.

واشترط وجوب التأكد كليا ونهائيا من الوفاة من لجنة مكونة من 3 أطباء عدول ومن أهل الخبرة، على ألا يكون من بينهم الطبيب الذي سينفذ عملية نقل العضو أو الأعضاء التي سيتم التبرع بها، وأن تدون شهادة هؤلاء الأطباء في شهادة مكتوبة وموقعة منهم، وهذه اللجنة يتم تشكيلها من قبل الوزير المختص، وذلك قبل أن يتم اجتزاء أي جزء من جسد المتبرع، وإذا لم يتم التحقق من موت المريض بالشروط المذكورة، فإن نقل الأعضاء يصبح محرما حينها.

المصدر : وكالات