كشفت وزار الأوقاف المغربية قيمة مصاريف تأدية مناسك الحج لهذا العام لجميع الراغبين بأداء مناسك الحج في المملكة العربية السعودية.
وأكدت الوزارة أن تكلفة مصاريف أداء مناسك الحج لحجاج المغرب هذا العام بمبلغ 6400 دولار أمريكي، أي ما يُناهز 63800 درهما مغربياً، مبينةً أن المبلغ المذكور لا يشمل مصاريف الجيب.
وأوضحت أنه “يتعين على جميع من توفرت فيه الشروط (قرعة 2019 وشرط السن والتلقيح) أن يقوم بإيداع مبلغ المصاريف دفعة واحدة بإحدى وكالات بريد بنك ما بين صباح يوم الإثنين 30 مايو وعشية يوم الجمعة 3 يونيو.
وأكدت أن مدة الإيداع ومكانه يسريان على المؤطرين بالوزارة والمؤطرين بوكالات الأسفار.
وأضافت الوزارة خلال بيان لها أنه “يتعين على من يتقدم لأداء المصاريف بوكالات بريد بنك أن يكون مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية وشهادة التلقيح الخاص بكوفيد -19 (جرعة واحدة من صنف جونسون آند جونسون أو جرعتان من أحد الأصناف الأخرى”.
وجاء هذا الإعلان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد التوصل، الأحد، بمعلومات من الجهات المكلفة بالحج في المملكة العربية السعودية بخصوص كلفة الخدمات الأساسية والإضافية، وعملا بتوصيات اللجنة الملكية للحج في اجتماع يوم 10 مايو الجاري.
وفي وقت سابق، اشترطت المملكة لأداء فريضة الحج الحصول على 3 جرعات من لقاح كورونا. مع تقديم الحاجة أو الحاج لاختبار سلبي PCR يؤكد عدم حمل المسافر لفيروس كورونا، تؤخذ عينته خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى الحج.
اللجنة الملكية للحج، وبعد اطلاعها على التدابير التي اتخذتها السلطات المكلفة بالحج في المملكة العربية السعودية برسم موسم 1443، اشترطت في الحجاج عدم تجاوز 65 عاماً.
وأضاف المصدر ذاته أن حصة الحجاج المغاربة هي 45% من الحصة العادية، أي 15392 حاجاً (10186 من طرف الوزارة، و5206 من طرف وكالات الأسفار السياحية).
ويترتب عن هذه المعطيات أن الحجاج المغاربة في حدود النسبة المذكورة سيؤخذون من المحتفظ بهم من قرعة 2019، وفي حالة عدم استكمال الحصة سيتم اللجوء إلى لائحة الانتظار، مع احترام شرط السن.
كما أن الذين استبعدوا بسبب شرط السن أو بسبب عدم استكمال التلقيح سيحتفظ لهم بحقهم في الحج في الموسم المقبل إذا لم يبق شرط السن، واستكملوا التلقيح.
وأثناء الاجتماع أخبرت اللجنة بأن الوزارة، رغم ضيق الوقت، ستعمل كل ما في وسعها للقيام بالترتيبات الضرورية لتنظيم حج هذا الموسم، وعندما تتوفر على المعلومات المتعلقة بالسكن والنقل والخدمات فإنها ستستدعي اللجنة الملكية لاجتماع لاحق في أقرب وقت ممكن قصد تحديد تكلفة الحج، وفترة أدائها، وإبلاغ العموم بذلك.
المصدر : الوطنية
