طالب نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الجهات الحكومية المصرية بالتحقيق في حادثة وفاة الطبيبة آلاء رمضان، المعيدة بكلية الطب في جامعة المنوفية، بعد أن أثارت الحادثة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب الوفاة.

ودشن نشطاء هاشتاغاً باسم الطبيبة لمطالبة الجهات المعنية بفتح باب التحقيق في وفاة الطبيبة، بعد 12 يوما من وضعها مولودها، وذلك متأثرة بكسر في الجمجمة وبعض إصابات أخرى أثارت جدلًا واسعًا.

وشهد هاشتاغ ”حق آلاء لازم يرجع“ تفاعل طيف واسع من النشطاء الذين أشار بعضهم إلى احتمال تسبب زوجها في وفاتها، وأنها ربما تكون تعرضت للضرب والإيذاء على يده قبل وفاتها.

أعلنت النيابة العامة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد متابعتها لملابسات وفاة الطبيبة آلاء رمضان، بعد حالة من الجدل سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود شبهة جنائية دون الإعلان وقت الحادثة عن فتح تحقيق بالقضية.

وقالت النيابة العامة في بيان رسمي إنها تجري تحقيقاتها في الواقعة التي لم تتوصل حتى تاريخه لكشف ملابسات الوفاة في الثامن من شهر فبراير الجاري، ولم تقطع بقتلها أو إقدامها على الانتحار، وقد تبينت وحدة الرصد والتحليل بالنيابة العامة سعي البعض لإثارة الرأي العام والادعاء كذباً بتعمد جهات التحقيق إخفاء ملابسات تلك الواقعة نظراً لاعتبار صفة زوج المتوفاة وأحد ذويه، وهو ما تؤكد النيابة عدم صحته.

وأضاف البيان ”النيابة ماضية قدماً في تحقيقاتها لكشف الحقيقة بعدل مجرد دون أي اعتبار أو تمييز“، مشيرة إلى تلقيها بلاغاً بالواقعة، وأنه ”تم إجراء معاينة على موقع الحادث، وانتداب الطب الشرعي، لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث بياناً لما فيه من آثار قد تسفر عن وضع تصور محدد لحدوث الواقعة“.

كما طلبت النيابة تحريات الشرطة حول الواقعة، واستمعت لوالدة المتوفاة التي اتهمت زوجها بدوافع خلافات حديثة بينهما قبيل الحادث بأيام، وتم استجواب الزوج وشقيقيه، وأنكروا الواقعة، إلى جانب الاستماع إلى 5 شهود آخرين من الجيران أكدوا تلقيهم خبر سقوط المتوفاة من العقار دون وقوفهم على حقيقة كيفية حدوث الواقعة.

كما استمعت النيابة العامة إلى صديقتين للمتوفاة، لكشف ملابسات الأيام الأخيرة قبل الوفاة، وطلبت النيابة العامة من شركات المحمول كشفا بالمكالمات الصادرة والواردة لهاتف المتوفاة، وتقرر إخلاء سبيل المتهمين عقب استجوابهم لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي في حقهم، وجار استكمال التحقيقات.

وأكدت النيابة أن التحقيقات ”لا تزال جارية للتوصل للحقيقة، وإن كانت الأوراق تحوي من المشاهد ما يرجح أحد التصورين المحتملين لكيفية حدوث الواقعة، وهو ما لن تفصح عنه النيابة العامة حتى انتهاء التحقيقات حرصاً على سلامتها وحسن سيرها“، محذرة من استخدام وسائل التواصل ”في إثارة الفتن والقلاقل بين الناس، داعية لتجنب المحاولات المغرضة وعدم الالتفات إليها“.

المصدر : وكالات