يتساءل الكثير من المسلمين قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، عن الحكم الشرعي في الأضحية، وهل هي فرض أم سنة ؟ .

العلماء اختلفوا في حكم الأضحية بين الوجوب والندب ، لعدة أقوال، وهي كالتالي :-

القول الأول ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ، وَهُوَ أَرْجَحُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَإِحْدَى رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إِلَى أَنَّ الأُضْحِيَّةَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبِلالٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ وَسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَعَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ".

القول الثاني ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ على الموسر، وَهَذَا الْمَذْهَبُ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ".

وأكد مجمع البحوث الإسلامية أن "المفتى به أن الأضحية سنة مؤكدة، إلا إذا ألزم نفسه بها عن طريق النذر فتكون واجبة في حقه".

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية للمُقتدر عليها سُنّة مؤكّدة ويُكره له تركها، وخالفهم في ذلك الحنفيّة الذّين يرون أنّها واجبة للمُقتدر على شرائها، ويتّضح بذلك أنّ القدرة أو الاستطاعة شرط للأضحية عند من يقول بوجوبها أو سُنّيتها، ولا يجوز للمقتدر تركها، كما أنَّها لا تُطلب ممّن عجز عنها، ودليل العلماء في ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَنْ وَجَد سَعَةً فلم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنا).

المصدر : وكالات