استنكر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، سياسة الاستيطان الإسرائيلية وتهجير الفلسطينيين وهدم منازلهم، مؤكدًا أن تلك الإجراءات غير قانونية وتؤدي إلى مزيد من العنف.

وقال الاتحاد، في بيان صحفي: "في 29 حزيران، هدمت السلطات الإسرائيلية متجرا فلسطينيا في حي البستان في سلوان/القدس الشرقية، كما تلقت العديد من المباني في الحي مؤخرًا أوامر هدم جديدة".

وأضاف: "يوجد حالياً 20 منزلاً معرضاً لخطر الهدم الوشيك، بينما يواجه أكثر من 1000 فلسطيني في حي البستان خطر هدم منازلهم".

وتابع: "في هذه الأثناء في حي بطن الهوى المجاور، وهنالك 86 عائلة في مراحل مختلفة من إجراءات الإخلاء بقيادة منظمة استيطانية إسرائيلية، علاوة على ما سبق، من المتوقع أن تعلن المحكمة العليا الإسرائيلية في 2 آب عما إذا كانت ستسمح بطلب الاستئناف من قبل أربع من إجمالي 28 عائلة معرضة لخطر الإخلاء من منازلهم في الشيخ جراح، بعد إجراءات قضائية من قبل منظمة استيطانية في الشيخ جراح".

وأوضح أن القوانين المحلية الإسرائيلية، التي تخلق الأساس لمزاعم إخلاء العائلات، لا تعفي "إسرائيل"، كقوة محتلة، من الوفاء بالتزاماتها لإدارة الأراضي المحتلة بطريقة توفر للسكان المحليين وتحميهم.

وأكد أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكذلك هي الإجراءات الأحادية الجانب المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل، والتي لن تؤدي إلا إلى تصعيد بيئة متوترة بالفعل وتؤدي إلى مزيد من العنف والمعاناة الإنسانية.

ودعا على السلطات الإسرائيلية أن توقف هذه الأنشطة فوراً وأن تقدم تصاريح مناسبة للبناء القانوني وتطوير التجمعات الفلسطينية.

وشدد الاتحاد على أنه ما زال ملتزمًا بتحقيق حل الدولتين استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في استنتاجات المجلس في تموز 2014، وهو الحل الذي يلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية والتطلعات الفلسطينية إلى إقامة دولة وسيادة، وينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم من أجل إنهاء الصراع.

وعبر عن معارضته بشدة جميع الإجراءات التي تقوض جدوى حل الدولتين، وكذلك يحث كلا الجانبين على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين من خلال السياسات والإجراءات من أجل إعادة بناء الثقة وخلق طريق العودة إلى مفاوضات هادفة.

المصدر : الوطنية