أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة أن الجبهة اتخذت قرار المشاركة بالإجماع، دون أي اعتراض، استناداً لرؤية واضحة المعالم في التعامل مع المؤسسات الوطنية، في السلطة وفي منظمة التحرير الفلسطينية، كون الانتخابات استحقاقاً دستورياً وقانونياً وسياسياً، لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني الذي أُصيب بتشوهات كبيرة بفعل الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس".

وفي حديث خاص لـ "القدس"، أوضح حواتمة أن الجبهة تطمح وتناضل كي تنجح الدعوة للانتخابات في حلقاتها الثلاث، وفي مقدمتها مجلس تشريعي يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني في إعادة بناء سلطة وطنية تخدم مصالح الشعب بفئاته المختلفة، في الدفاع عن الأرض والسكان، وتطوير الخدمات التعليمية والصحية والاستشفائية، وحل مشاكل البطالة، خاصة لدى الشباب، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وبناء اقتصاد وطني، واسترداد سجل الأراضي والسكان من ما تسمى "الإدارة المدنية" للاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، إلى آخر ما هناك من خطوات، من أجل إلزام السلطة بقرارات المجلس الوطني 2018 والمجلس المركزي لمنظمة التحرير (آذار 2015 وكانون الثاني 2018)، بتجاوز أوسلو وكل استحقاقاته، والتحرر من كل قيوده.

وشدد حواتمة على أن المجلس الوطني بالنسبة للجبهة يمثل المحطة الجوهرية في الحلقات الثلاث، لأنه عنوان إعادة بناء منظمة التحرير، وإصلاح مؤسساتها على أُسس الائتلاف والشراكة الوطنية، بما يضمن أن تشكل الإطار الجامع للكل الفلسطيني، وفق معايير وقيم حركات التحرر الوطني، وبحيث تعزز منظمة التحرير موقعها التمثيلي الشامل، وبرنامجها الوطني.

وأكد حواتمة أن الجبهة لن تكون شريكة أبداً في لائحة تضم فتح وحماس، معتبراً ذلك تحالفاً ضد الائتلاف الوطني الشامل والشراكة الوطنية، ويؤدي إلى نحر الديمقراطية والحرية والشفافية وباقي القيم، التي تضمن للانتخابات أن تؤدي وظيفتها في إعادة بناء وإصلاح النظام السياسي الفلسطيني، مبيناً أن الجبهة قررت خوض الانتخابات بقائمة ديمقراطية عريضة، وأن تخوض في الوقت نفسه حواراً مع مكونات التيار اليساري في الحالة الفلسطينية، أملاً في الوصول إلى توافق على لائحة توحد اليسار الفلسطيني في قائمة انتخابية.

وأشار حواتمة إلى أن الجبهة تخوض الحوارات مع كل الأطراف من دون استثناء، بعقل منفتح، وحتى إجراء هذا اللقاء، لم يتم التوصل إلى نتائج بعد.

أما بشأن القدس، فاعتبرها حواتمة "معركة وطنية من الطراز الأول، على الجميع خوضها بكل الوسائل، لنؤكد أنها أرض فلسطينية محتلة، عاصمة لدولة فلسطين، ولا يحق للاحتلال أن يفصلها عن الضفة، وأن يستفرد بها"، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، وأن يقف إلى جانب شعبنا في كفاحه من أجل ممارسة حقه في تقرير مصيره، وإعادة بناء مؤسساته الوطنية، والتقدم في النضال على طريق الخلاص من الاحتلال والاستيطان.

المصدر : الوطنية