قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن ما صدر عن لجنة الانتخابات المركزية بخصوص الفئات المطلوب استقالتها من مناصبها بهدف الترشح للانتخابات التشريعية، تجاوز لما تم التوافق عليه في القاهرة.
ودعت الشعبية في بيان لها اليوم الخميس، إلى الالتزام بما تم التوافق عليه وطنياً في القاهرة بشأن الانتخابات، معتبرةً أن ما صدر عن لجنة الانتخابات بشأن قبول استقالة المرشحين من وظائفهم، وشرط قبول الجهة المسؤولة عنهم لذلك من أجل ترشحهم، هو تجاوز لما تم التوافق عليه، وهذا من شأنه أن يحرم قطاعًا واسعًا من أصحاب هذا الحق في ممارسة حقهم الديمقراطي في حال رفض مسؤوليهم قبول الاستقالة.
ورأت الجبهة أن ما صدر عن لجنة الانتخابات بهذا الخصوص يعود لعدم صدور المراسيم المطلوب إصدارها بقرار من الرئيس والتي تتضمن إلى جانب هذه النقطة قضايا أخرى جاء عليها البيان الختامي للقاء القاهرة والتي تناولت زيادة حصة المرأة وتخفيض رسوم التسجيل والتأمين وعدم المحكوميات.
وأكدت الشعبية أن عدم إصدار هذه المراسيم يعتبر إدارة ظهر لما تم التوافق عليه وطنياً، وهو ما يعني الإصرار على الانتقائية في الأخذ بما تم التوافق عليه وهو ما يضع عقبات أمام إجراء الانتخابات في موعدها.
وجددت التذكير بأن التفرّد وتجاوز التوافقات الوطنية من شأنه مفاقمة الأزمة السياسية والإضرار بمسار العمل الوطني والديمقراطي.
المصدر : الوطنية
