أعلنت حركة الأحرار، اليوم الأربعاء، خوضها الانتخابات التشريعية القادمة بقائمة خاصة، منوهةً إلى أن قيادة الحركة لازالت تتواصل مع العديد من الكفاءات الوطنية والأكاديمية والمهنية والمجتمعية الفاعلة بهدف تشكيل هذه القائمة.
وقالت الحركة، في بيان صحفي، إنها تتحفظ على البيان الصادر عن اجتماع بعض الفصائل في القاهرة، مؤكدة أن تأجيل حل قضية موظفي غزة ورواتبهم ومستحقاتهم صاعق تفجير لأي توافق وطني مزعوم.
ورحبت بأي شكل من أشكال التوافق الوطني تحقيقاً للمصلحة الوطنية العامة، وترفض استمرار منطق الانتقائية والتفرد والإقصاء، مشيرة إلى أنها تحترم الموقف الخاص بحركة الجهاد الإسلامي بعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية وكذلك موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باعتباره صمام أمان للموقف الوطني الفلسطيني.
ورحبت أيضًا، بالتوافق على الأساس القانوني لهذه الانتخابات والذي يضمن تحييد دور المحكمة الدستورية اللاشرعية عن العملية الانتخابية وتشكيل محكمة خاصة للتعامل دون غيرها مع كافة مراحلها.
وأكدت أن اعتماد وثيقة الوفاق الوطني كمرجعية سياسية لهذه الانتخابات وما سيترتب عليها تجاوزاً فعلياً لاتفاقية أوسلو المشؤومة، وتدعو لترجمة ذلك إلى إجراءات عملية عاجلة على رأسها سحب الاعتراف بكيان الاحتلال وإيقاف التعاون الأمني معه التزاماً بمخرجات اجتماع الأمناء العامون والمؤسسات الوطنية الأُخرى وفق ما تم ذكره في البيان، مع تحفظنا ورفضنا الكامل لحل الدولتين المذكور في وثيقة الوفاق الوطني.
وأعربت عن استغرابها الموافقة على تأجيل حل مواضيع بالغة الأهمية وترحيلها للحكومة القادمة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات، وتؤكد أن ترك حل مشكلة رواتب النواب الحاليين والأسرى والمحررين وذوي الشهداء والجرحى الذين تم حرمانهم من رواتبهم وحقوقهم المالية لأسباب تتعلق بالعنصرية المقيتة والانتماء السياسي، وكذلك قضية موظفي غزة وأمانهم الوظيفي ورواتبهم ومستحقاتهم المالية والتي تمثل صاعق تفجير حقيقي لكل عملية التوافق برمتها، في ظِل هذا البازار الانتخابي الذي تروج له قيادة السلطة وقيادة فتح بحل مشاكل موظفيها في غزة وكشف تفريغات 2005 (والذين ندعم بكل قوة إنصافهم وإعطاء حقوقهم كاملة) وكأن الوطن وأمواله ووظائفه عِزبة خاصة بمحمود عباس وفريقه، ونحذر المتحاورين في القاهرة من تجاوز حل هذه المعضلة الخطيرة.
المصدر : الوطنية
