تواصلت التنديدات الفلسطينية بالقرار الأمريكي، الخاص بوسم منتجات المستوطنات على أنها "إسرائيلية"، كونه يعد قرارًا مخالفًا لقرارات الشرعية الدولية، وينتقص من الحقوق الفلسطينية.
وأكد وزير العدل محمد الشلالدة، أن القرار الأمريكي بوسم منتجات المستوطنات على أنها إسرائيلية يستدعي تحريك دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، بدءا بالقضاء الأمريكي والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الإقليمية.
وأشار إلى أن هذا القرار الذي اتخذته إدارة ترمب مناف لقرار مجلس الأمن (2334)، وانتهاك لاتفاقية “جنيف” الرابعة، وحقوق الإنسان، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والتي تؤكد على عدم شرعية الاستيطان، أو تقديم أية مساعدة للمستوطنات.
من جهته أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، أن القرار الأمريكي يهدف لفرض الوقائع على الأرض، وقرصنة للموارد والمنتجات الفلسطينية، ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان، وتعتبره غير قانوني.
وقال: “الخطوة الأمريكية تشرعن الاستيطان ضمن ما يعرف بـ”صفقة القرن”، في سباق مع الزمن مع قرب انتهاء ولاية ترمب”.
وكانت حركة حماس على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، قد استنكرت قرار الولايات المتحدة إلغاء وسم المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، واعتبرته “انتهاكا للقانون الدولي وبلطجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني”.
يشار إلى أن القرار بدأت الإدارة الأمريكية بتطبيقه منذ أيام، بناء على قرار سابق اتخذه وزيرة الخارجية مايك بومبيو، خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل، حيث زار وقتها إحدى المستوطنات المقامة على أراضي مدينة رام الله.
المصدر : الوطنية
