يتسائل الكثير من المسلمين عن الحكم الشرعي في ذبح الأضحية، وهل واجبة أم سنة، مع الدليل الشرعي في ذلك .

جمهور العلماء أكدو بأن الأضحية سنة مؤكدة، لقوله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر: 2].

وعن أبي هريرة أن رسول الله قال: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا» أخرجه ابن ماجه.
وقد ضحى النبي وذبح بيده الشريفة، فقد رُوى عن أنس أَنَّ النَّبِيَّ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» رواه أبو داود والنسائي.

وللأضحية ثواب عظيم عند الله تعالى فقد قال رسول الله عندما سأله أصحابه عن الأضاحي: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا: مَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَالصُّوفُ؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ» رواه أحمد.

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلاَفِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رواه الترمذي.

والقول بأن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر هو قول الجمهور، ومنهم الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند الإمام مالك وإحدى روايتين عن القاضي أبي يوسف.

واستدل الجمهور على أنها سنة مؤكدة وليست واجبة بأدلة، منها: قوله عليه الصلاة والسلام: «إذَا دَخَلَت الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» رواه مسلم في صحيحه، ووجه الدلالة في هذا الحديث أن الرسول قال: «وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ» فجعله مفوضًا إلى إرادته.

ومن الأدلة أيضًا أن الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السَّنَة والسنتين مخافة أن يُرى ذلك واجبًا. رواه البيهقي.

وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما علما من الرسول عدم الوجوب، ولم يُروَ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.
القول الثاني: أنها واجبة، وذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة، وهذا المذهب هو المروي عن صاحبيه الإمام محمد بن الحسن والإمام زفر وإحدى الروايتين عن القاضي أبي يوسف، وبه قال من أئمة الفقهاء: ربيعة، والليث بن سعد، والأوزاعي، والثوري، ومالك في أحد قوليه.
واستدل الحنفية على ذلك بقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، فقد قيل في تفسيره: صلِّ صلاة العيد وانحر البدن، ومطلق الأمر للوجوب، ومتى وجب على النبي وجب على الأمة لأنه قدوتها.

واستدلوا أيضًا بقول النبي : «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا» أخرجه ابن ماجه. وهذا كالوعيد على ترك التضحية، والوعيد إنما يكون على ترك الواجب.
واستدلوا كذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ» رواه مسلم في صحيحه، فإنه أمر بذبح الأضحية وبإعادتها إذا ذبحت قبل الصلاة، وذلك دليل الوجوب .

ثم إن الحنفية القائلين بالوجوب يقولون: إنها واجبة عينًا على كل من وجدت فيه شرائط الوجوب، فالأضحية الواحدة كالشاة وسبع البقرة وسبع البدنة إنما تجزئ عن شخص واحد.

المصدر : بوابة الأهرام