قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إنه وثق استمرار وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية تجاه قطاع الصيد في غزة خلال النصف الأول من العام 2020، بواقع (172) انتهاكاً، ما يؤكد النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة والتقارير الصادرة عن المركز، حول سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع الصيد، والذي يهدف إلى تدميره.

وأوضح المركز أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تتركز في أنماط رئيسية، هي تقييد مساحة الصيد المسموح العمل فيها للصيادين الفلسطينيين، وإطلاق النار تجاه الصيادين أثناء تواجدهم على متن مراكبهم في عرض البحر، وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم، وملاحقة الصيادين ومراكبهم في عرض البحر، واعتقالهم، وأخيراً الاستيلاء على مراكب الصيادين والمعدات الموجودة على متنها، وتخريب شباك الصيد والمولّدات الكهربائية والإشارات الضوئية.

وأضاف أنه وبفعل هذه الانتهاكات يتضرر العاملون في قطاع الصيد عموماً، وتتعطل امكانيات توسيع أعمالهم بالتوازي مع الزيادة الطبيعية لأعداد السكان، وقد انعكست تلك الانتهاكات على أعداد العاملين في قطاع الصيد، إذ بلغ عدد الصيادين والعاملين في الحرف المرتبطة بالصيد للعام 2019، بقطاع غزة (5606) عاملاً، من بينهم (3606) صياداً كما ورد في ورقة حقائق من إصدار مركز الميزان حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين في قطاع غزة وأثرها على الأوضاع الاقتصادية 2019. في حين أشارت إحصائيات سابقة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد العاملين في القطاع ذاته في عام 1997 كان (10,000) عاملاً.

وتابع أنه بفعل هذه الانتهاكات المستمرة، أصبح العاملون عموماً، والصيادون على وجه الخصوص، من ضمن الفئات الأشد فقراً في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، ما يمس بدوره بجملة حقوق الإنسان بالنسبة لهؤلاء العاملين ولأسرهم، كما يمس بالسلّة الغذائية لعموم السكان.

المصدر : الوطنية