لا تزال المملكة العربية السعودية تجري تشاوراتها بخصوص موسم الحج هذا العام، وسط تكتم كبير من قبل المملكة عن أي قرار رسمي سيصدر سواء إلغاء أو بقاء موسم الحج هذا العام.
قرار الالغاء اكثر من صعب بالنسبة للمملكة في هذا التوقيت بالذات بعد الهبوط الكارثي لاسعار النفط وهي التي وضعت ميزانيتها على اساس تسعين دولارا كسعر لبرميل النفط ،ناهيك عن العجز الذي سجلته العام الماضي والمقدر باكثر من خمسة واربعين مليار دولار .يعني الغاء موسم الحج هذا العام حرمان السعودية من اكثر من تسعة مليارات دولا قياسا على اداء العام الماضي ،حيث استقبلت السعودية مليونين ونصف مليون حاج علما بان ولي العهد قد قدم ضمن مقاربته الاقتصادية فقرة تنص على استضافة السعودية لثلاثين مليون حاج ومعتمر سنويا بحلول العام ٢٠٣٠ لتحقيق ايرادات تصل الى اكثر من خمسين مليار دولا سنويا .
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية ذكرت أول من أمس، أن السعودية تدرس قرارا بإلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيسها، وذلك بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد حاجز الـ100 ألف شخص.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير بوزارة الحج والعمرة السعودية، أن “هذه المسألة دُرست بعناية، كما يجري النظر في سيناريوهات مختلفة وسيتم اتخاذ قرار رسمي في غضون أسبوع.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ومن ضمن المقترحات المطروحة السماح لعدد صغير من الحجاج من داخل البلد بأداء مناسك الحج، مع التقيد بالتدابير الوقائية الصحية. وقال المسؤول إن “كل الخيارات مطروحة لكن صحة وسلامة الحجاج أهم.
ومن المقرر أن يبدأ موسم الحج لهذا العام في 28 تموز (يوليو)، على أن يستمر حتى الثاني من آب (أغسطس) المقبلين.
وحسب التقديرات الرسمية تتراوح متوسط كلفة الحج بالنسبة للقادم من الخارج بين اربعة الاف وخمسمة الاف دولار ،تحصل الدولة منها على اكثر من خمسمائة وثلاثين دولارا من اصدار كل تاشيرة فيما يذهب حوالى الفين وخمسمائة دولار على السكن والطعام والهدايا ويصيب الدولة من هذا المبلغ قسطا من الارباح التي تجنيها عبر ضرائب رفعت معدلاتها في الفترة الاخيرة
كما يوفر موسم الحج أكثر من مئتي فرصة عمل موسمية تطال جميع القطاعات اضافة الى تشغيل خطوط طيران المملكة .
ويبقى إلغاء موسم الحج في حال حدوثه ليس سابقة وان كان الأول من نوعه في العصر الحديث حيث لجات السعودية الى هذا الاجراء عام ١٨١٤ بسبب تفشي وباء الطاعون حينها .
المصدر : وكالات
