قالت وزارة الأوقات والشؤون الدينية، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت انتهاكاتها اليومية، بحق مدينة القدس المحتلة وأهلها، ومحاربتهم في اقتصادهم ولقمة عيشهم.
وأكدت الوزارة في تقريرها الشهري، أنها رصدت خلال نيسان/إبريل استمرار الاحتلال لانتهاكاته في مدينة الخليل، ومنع رفع الآذان 56 وقتا على مآذن الحرم الإبراهيمي الشريف.
وأوضحت رصدها لمشاريع تهويدية، تمثلت بطرح سلطات الاحتلال لبناء نفق سكة حديد تحت الأرض، يصل إلى تخوم المسجد الأقصى المبارك، والمشروع الثاني ببناء سكة حديد فوق الأرض في أحياء القدس المختلفة، خاصة أحياء البلدة القديمة، وسلوان، وأبو طور، ومخطط آخر يربط المستوطنات بالقدس عبر مد خط سكة حديد للقطار الخفيف.
وأشارت إلى أنه في إطار أحكام الاستيلاء على المدينة، نصبت قوات الاحتلال حواجز معدنية متحركة، وإشارة مرور ثبتت أعلاها كاميرة مراقبة وسط طريق المجاهدين، واستمرت الانتهاكات اليومية بحق المواطنين المقدسيين، فالاحتلال لا يريد أي مظهر عربي او إسلامي فيها، حيث منعت "مسحراتي" حي وادي الجوز من القيام بعمله، وإيقاظ أهالي الحي للسحور وهدّدته بالاعتقال والغرامة المالية.
وذكرت أنه إمعانا في عملية التهويد، عرضت سلطات الاحتلال أسماء جنودها الذين قتلوا في حروبها عند الجزء الغربي من السور، وبالتحديد في منطقة باب الخليل، وواصلت ملاحقة القيادات الدينية في المدينة، فاقتحمت منزل خطيب "الأقصى" الشيخ عكرمة صبري، واستدعت مدير المسجد الشيخ عمر الكسواني للتحقيق.
وأضافت أن سلطات الاحتلال واصلت ملاحقة الفعاليات والمبادرات الشبابية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" بكل الوسائل والأساليب العنصرية التي تتعاظم يوم بعد يوم، وحررت مخالفات مالية باهظة على المواطنين واعتقلت محافظ المدينة ووزيرها.
وشددت على أنه ما يقوم به الاحتلال في القدس المحتلة، هو إجراءات قمعية لكل من يبادر بفعل الخير ومد يد العون للمقدسين في هذه الظروف، حيث فرضت مخالفة بحق أمين سر حركة فتح في سلوان، بحجة اجراء فحص الفيروس والتواجد في مكان فحص العينات في البلدة.
ولفتت إلى أن نيسان الماضي شهد قيام المستوطنين بالتظاهر أمام باب المغاربة، مطالبين بفتح المسجد الاقصى لاقتحاماتهم.
وفي نابلس، حطم مستوطنون تسللوا لقرية برقة شواهد قبور في منطقة القبيبات، كما أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل في مسجد عباد الرحمن قيد الانشاء في قرية كردلة في طوباس.
المصدر : الوطنية
