يتسائل الكثير من المصريين عن تفاصيل دوام عمل إدارة المرور في جمهورية مصر العربية ، وهل منحت الحكومة المصرية إدارة المرور إجازة، كاجراء احترازي ضد تفشي وانتشار فيروس كورونا .

وبحسب "اليوم السابع المصرية" فقد قررت وزارة الداخلية المصرية تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات، على أن يكتفى لمن انتهت صلاحية رخصته بسداد الضريبة فى المواعيد المقُررة قانونًا، من خلال منافذ الدفع الإلكتروني "فوري" أو من خلال أحد مكاتب البريد.


وقدمت وزارة الداخلية العديد من الخدمات للمواطنين عبر الانترنت، من خلال الدخول على موقع الوزارة واستخراج كافة الأوراق الخاصة بالأحوال المدنية والمرور.


ويستطيع المواطن الدخول على موقع الداخلية واختيار الخدمة وطريقة السداد ونوع الخدمة، ثم يتم توصيل الأوراق له حتى المنزل، وذلك لتجنب الزحام.
 
ولا تتوقف إجراءات وزارة الداخلية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، ومنع تمدده وانتشاره بين المواطنين، من خلال وسائل وطرق السلامة والوقاية، بهدف الحفاظ على حياة المواطنين ضد هذا الفيروس الذي يجتاح معظم دول العالم.
 
وفي قرار حكيم، تقرر تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور اعتبارًا من غدًا الخميس، وحتى يوم الخميس 16 إبريل 2020 ، في  إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
 
وفي سياق متصل، قررت وزارة الداخلية إرجاء إجراءات استبدال اللوحات المعدنية القديمة "ذات الأرقام فقط" باللوحات المعدنية المطورة "ذات الأرقام والحروف"، وإرجاء تركيب الملصق الإلكترونى على المركبات حتى 17 أبريل المقبل، في إطار تخفيف الكثافات المترددة على وحدات المرور على مستوى الجمهورية.
 
وناشد خبراء ومختصون، المواطنين بعدما الزحف نحو المواقع الحكومية الخدمية بأعداد كبيرة، خاصة للأشخاص الذين لا حاجة ملحة لتواجدهم بها، لا سيما لمن يستخرج أوراق ومستندات غير مطلوبة الآن، حيث ينتهز بعض المواطنين الفرصة في حصولهم على اجازة للتوجه للمصالح الحكومية لاستخراج الأوراق رغم عدم حاجتهم الآن إليها، وإمكانية استخراجها في وقت لاحق.
 
وثمن خبراء جهود وزارة الداخلية الرامية للحفاظ على صحة المواطنين من الفيروس المستجد، لا سيما الحملات المكبرة التي تشنها الوزارة بصفة لحظية على المراكز التعليمية لمنع الزحام بين الطلاب وتناقل الفيروسات، وغلق أكثر من 6 الآف مركز منها في كافة ربوع البلاد، فضلاً عن حملات التموين التي تستهدف رقابة الأسواق وضبطها ومنع الأساليب الاحتكارية للسلع ورفع أسعارها على المواطنين، وتعطيش السوق بشكل كبير، وتوفير كافة المستلزمات الغذائية للمواطنين على مدار الـ 24 ساعة، بالإضافة إلى جهود مباحث الانترنت في ملاحقة مروجي الشائعات عبر السوشيال ميديا، الذين يثيرون الخوف والقلق عند المواطنين عن انتشار الفيروس بصورة كبيرة ووجود أعداد كبيرة من الوفيات على عكس الحقيقة، وتهكم البعض من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لا سيما من جماعة الإخوان التي دأبت على طمس الحقائق واستغلال كافة الأحداث والظروف لتطويعها لصالحهم وإثارة الفتن بين الناس.

المصدر : اليوم السابع