اشتدت حدة الاحتجاجات الرافضة لقانون الجنسية في الهند، بالتزامن مع مخاوف من فئات واسعة من التهميش والمس بالهوية الثقافية للبلاد، وشكاوى من القمع الذي تمارسه الشرطة ضد المحتجين.
وتواصلت الاحتجاجات في العاصمة نيودلهي بعد يومين من المواجهات العنيفة التي وقعت بين الشرطة الهندية وطلاب إحدى الجامعات في العاصمة ما شكل تحولاً مثيراً للأحداث.
ويسمح القانون، الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط أن لا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون الاضطهاد في بلدانهم.
وامتدت الاحتجاجات إلى ولاية البنغال الغربية الجمعة الماضية، مسببةً ستة قتلى شرق البلاد.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن القانون الجديد سيحمي الأقليات الدينية عن طريق تسهيل حصولهم على الجنسية الهندية، وفي الوقت ذاته يقول معارضون إن القرار جزء من برنامج مودي لتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة.
وتأتي موجة الاحتجاجات الجديدة في وقت تنظر فيه المحكمة العليا في دعوات لفتح تحقيق رسمي في مزاعم استخدام الشرطة العنف في جامعتين شمالي الهند.
بدورها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الشرطة إلى ضبط النفس، وطالبت بالتحقيق في سلوك الشرطة.
أكد المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية أفيناش كومار في بيان له حق طلاب الجامعات الهندية بالاحتجاج، مضيفاً "لا يمكن تحت أي ظرف تبرير العنف ضد الطلاب المحتجين سلميا".
من جهته، قال رئيس وزراء باكستان عمران خان إن ملايين المسلمين قد يفرون من الهند بسبب فرض حظر التجول في إقليم كشمير المتنازع عليه، وقانون الجنسية الجديد في الهند الذي اعتبر أنه خلق أزمة لاجئين.
وأعرب خان خلال كلمة ألقاها في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، عن قلقه من أن تتفاقم الأزمة وتتطور من أزمة لاجئين إلى صراع بين دولتين مسلحتين نوويا، مضيفاً: لن تستطيع بلادنا استيعاب المزيد من اللاجئين، وحث العالم على التدخل الآن.
المصدر : وكالات
