قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن صمت المجتمع الدولي على الاستخفاف الأميركي الإسرائيلي بالقانون الدولي، والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة يسلب دور الأمم المتحدة، محذرةً من مغبة وتداعيات الجرائم الإسرائيلية ومشاريع الاحتلال الاستعمارية وخطورتها في تقويض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وطالبت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك والوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني بما يضمن لجم قوات الاحتلال وميلشياتها الاستيطانية المسلحة، وحماية ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الأمم المتحدة عبر تنفيذ القرارات الأممية خاصة القرار2334، وسرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وجددت مطالبتها للـ"الجنائية الدولية" بسرعة فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها.

وأكدت أن الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرض وطنه وممتلكاته ومقدساته جزء من حرب الاحتلال المفتوحة على الحقوق الوطنية والعادلة له، ومحاولات متواصلة لحسم مستقبله السياسي من جانب واحد بقوة الاحتلال، تحت مظلة التبني الأميركي الكامل للمشروع الاستعماري.

وأضافت أن "مجزرة هدم واد الحمص، وما تتعرض له القدس المحتلة ومحيطها من مخططات ومشاريع "أسرلة" وتهويد وفصل تعسفي وقسري عن محيطها الفلسطيني، وما تتعرض له الاغوار المحتلة من هجمة شرسة على الوجود الفلسطيني فيها، والاستهداف الاسرائيلي اليومي لجميع المناطق بما فيها المصنفة ج، دليل واضح على إمعان سلطات الاحتلال في تكريس نظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة، وعلى تعميق الاحتلال والاستعمار وتأبيده، والتعامل مع القضية الفلسطينية كـ(مشكلة سكان) بعيدا عن جوهرها السياسي والقانوني الدولي والانساني".

كما وحملّت الخارجية حكومة الاحتلال برئاسة "بنيامين نتنياهو" المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني، والمسؤولية الكاملة عن ممارسة وجرائم المستوطنين وميليشياتهم المسلحة المنتشرة في طول وعرض الضفة الغربية.

المصدر : الوطنية