أكدت الحكومة، ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، لدفع عملية السلام إلى الأمام، مثلما طالب الرئيس محمود عباس مؤخراً في القمة العربية الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ.

وطالبت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء، المجلس المجتمع الدولي، لا سيما الاتحاد الأوروبي، بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية، وإعادتها بالكامل.

واعتبرت أن هذه القضية ليست قضية مالية، وإنما هي قضية سياسية، وأموالنا حق لنا، وإسرائيل تقوم بجبايتها بالنيابة عنا، مشيرةً إلى قرار القيادة الفلسطينية برفض استلام إيرادات المقاصة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية باقتطاع جزء منها، ومؤكدةً على احتفاظنا بحق المطالبة بكامل حقوقنا طبقاً للقانون الدولي ومعاهدات جنيف والاتفاق الانتقالي الموقع مع إسرائيل.

كما طالبت المجتمع الدولي بكامل هيئاته بمتابعة النتائج المهمة لهذا التقرير، والتي تشكل خطوة يمكن البناء عليها لمحاكمة الاحتلال بشكل فعلي، وبما يعيد للقانون الدولي والهيئات الأممية مصداقيتها، والتركيز على مبدأ المساءلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدسات.

فيما شددت على أهمية وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967م. كما دعا المجلس المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح التحقيق الجنائي، لا سيما أن هذا التقرير استند إلى الأدلة والحقائق، رغم قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع أعضاء اللجنة من الدخول إلى قطاع غزة.

وفي سياقٍ منفصل، أدانت بشدة عملية الإعدام الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال على مدخل قرية كفر نعمة غرب رام الله بذرائع وحجج واهية، وأدت إلى استشهاد الشابين أمير دراج، ويوسف العنقاوي، وإصابة الشاب هيثم علقم.

وأكدت أن هذه الجريمة تعكس تعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، والتي تجيز لجنود الاحتلال وعناصره إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين بهدف القتل. وشدد المجلس على أن إعدام الشابين واستمرار سلطات الاحتلال في تنفيذ سلسلة الاعدامات الميدانية وعدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم وانتهاكاتهم الجسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يدفع جيش الاحتلال إلى التمادي في استباحة حياة الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ومنازلهم ومقومات وجودهم الوطني والإنساني على أرض وطنهم.

كما أدانت حملة الإبعاد التعسفية عن المسجد الأقصى المبارك، التي تشنها سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة بحق المواطنين الفلسطينيين عامةً ورجال الدين وحراس المسجد الأقصى، وكان آخرها قرار إبعاد رئيس مجلس الأوقاف الإسلامي الشيخ عبد العظيم سلهب عن الأقصى لمدة 40 يوماً، في تصعيد خطير يستهدف حرمان المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد، وضرب دور الأوقاف الإسلامية في رعايته والدفاع عنه.

واعتبرت أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية دمج قنصليتها العامة التي تعنى بشؤون الفلسطينيين مع سفارتها في إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في إطار بعثة دبلوماسية واحدة في القدس المحتلة، هو انتهاك مباشر للقوانين والقرارات والشرائع الدولية ولالتزاماتها بموجب القانون.

وأضافت: "كما أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، فاستبدال القنصلية التي تأسست في العام 1844 بوحدة تسيير خدمات الفلسطينيين ضمن السفارة هو تنكر لدولة فلسطين وللحقوق والهوية الفلسطينية، ونفي للوضع والوظيفة التاريخية للقنصلية".

المصدر : الوطنية