أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وزير العمل مأمون أبو شهلا، أنه تم حصر التعديلات النهائية اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي، حيث تنتظر هذه التعديلات الموافقة النهائية من الأطراف.

وقال أبو شهلا إن الحوار تمّ مع كل الأطراف التي طلبت تعديلات على قانون الضمان، وتم الاتفاق على التعديلات، حيث سيتم عرضها على الأطراف مرة أخرى من أجل حصول الموافقة عليها.

وأضاف أن هذه الإجراءات ستحتاج لعدة أيام، ثم سيتم إرسال التعديلات إلى مجلس الوزراء، والرئيس محمود عباس، لإصدار تعديل على القانون، وبالتالي تصبح عملية الاستمرار في القانون عملية متفقاً عليها من الجميع".

وفيما يتعلق بالتحركات المطالبة بإسقاط أو إلغاء القانون، قال أبو شهلا: "نحن التقينا مع 13 جهة تمثل تقريبا كل أطياف الشعب الفلسطيني، سواءً أكانوا عمالاً أو نقابات أو اتحادات، ولكن في نفس الوقت نحن مجتمع ديمقراطي، والذي لا يريد أن يتحاور وله رأي مضاد للقانون فهذا شأنه".

وتابع: "نحن نرى أن الأغلبية الساحقة مع القانون حتى من كان يعترض على القانون، هو ما بين ثلاثة أطراف، إما يريد إلغاء القانون تماماً، وهم قلة شديدة أو تأجيل تطبيقه، وهم أيضاً قلة وصوتهم الاثنين تقّلص، أما من يريد القانون بتعديلات، تم الجلوس معهم والاستماع إلى طلباتهم، والحوار هو الحل الوحيد لحل المشاكل في أي مجتمع ديمقراطي راقٍ".

وأكد أبو شهلا، أن الغالبية الساحقة تريد تعديلات، و"نحن في الحكومة وسطاء منسقون بين العمال وأرباب العمل، أصحاب المصلحة في القانون، و"نقوم بالتوفيق بين الطرفين وعلى الأغلب خلال أيام التعديلات المكتوبة التي حصلنا عليها خطياً من الأطراف يتم رصدها، لأن بعضها تكرّر وبعضها يصطدم بالدراسة، حتى نصل إلى صيغة متفق عليها".

وحول تشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة الضمان، والاستقالات التي حدثت الأيام الماضية، قال رئيس المؤسسة: "على المدى القصير بناءً على القانون الحالي الذي يجب الالتزام به نحن لم نختار أعضاء مجلس الإدارة، نحن أرسلنا للعمال وأرباب العمل لاختيار من يمثلهم، وهؤلاء الذين استقالوا نرسل مرة أخرى لترشيح آخرين لتمثيلهم، وهذا سيتم قريباً، أما على المدى البعيد ريما يتم التعديل، وسيتم تعديل طريقة اختيار أعضاء مجلس الإدارة، وهذا الموضوع يحتاج لبعض الوقت، لكن يجب أن يكون مجلس الإدارة كفاءة وأكثر تمثيلاً للناس".

وحول نفاذ القانون في غزة، أكد أبو شهلا: "الحقيقة أننا فتحنا مكتباً للضمان الاجتماعي في غزة وهيأنا بعض الموظفين، وتم تجهيزهم بالأجهزة اللازمة، وعلى نطاق واسع الشركات التي لها موظفون في غزة والضفة، بدأت بالتسجيل في القانون، لكن التطبيق الواسع للقانون في غزة، ينتظر إنهاء الانقسام.

المصدر : الوطنية