أغلقت عدد من الشركات والمؤسسات والمحال التجارية والمدارس الخاصة أبوابها في الضفة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، التزامًا بدعوة الحراك العمالي الموحّد والنقابات المهنية والقطاعية الإضراب الشامل في جميع المؤسسات والشركات المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي، احتجاجًا على دخول القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم دون الأخذ بالتعديلات المقترحة عليه.

وأعلن المجلس التنسيقي للنقابات المهنية والقطاعية الاضراب عن العمل لكافة منتسبيها، والبالغ عددهم نحو 200 ألف موظف، وعدم الذهاب إلى العمل بالتزامن مع موعد إنفاذ القانون، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأكد المجلس في بيان صدر عنه اليوم، أن الدعوة إلى الإضراب اليوم، لا تعني الموافقة على مطالب الحراك العمالي الذي يطالب بإلغاء القانون، إذ إن النقابات المهنية تطالب بأن تأخذ الحكومة بالتعديلات التي تريدها النقابات على القانون، والبالغ عددها 32 تعديلا.

وأشار إلى وجود توافقات مع اللجان الفنية في اللجنة الوزارية للحوار حول هذه التعديلات، إلا أن عدم وجود رد من الحكومة دفع النقابات لإعلان الإضراب.

كما أعلنت نقابة المحامين عن تعليق العمل طيلة اليوم الثلاثاء، أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية وأمام النيابات المدنية والعسكرية، على أن يستثنى من ذلك طلبات إخلاء السبيل والطلبات المستعجلة والسندات العدلية، انسجامًا مع موقف النقابات المهنية والقطاعية في فلسطين لإتاحة الفرصة للمحامين للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية والرافضة لقانون الضمان الاجتماعي.

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله أكد في تصريحات صحافية سابقة أن تعديل قانون الضمان الاجتماعي "أمر حق وواجب"، إذ قال: "لدينا أمثلة كثيرة لقوانين قمنا بتعديلها مرة ومرات لنصل إلى صيغة توافقية، يتوافق عليها الجميع فالهدف الأساسي من أي قانون هو تنظيم العمل الداخلي من جهة، وضمان حق المواطنين كأساس لأي عمل نقوم به".

وأضاف الحمد الله: "بعض الجهات اعترضت على القانون بصيغته الحالية فقمنا بتشكيل لجنة وزارية لبحث التعديلات المطلوبة، وكانت توجيهات الرئيس محمود عباس، بضرورة العمل على تعديل البنود غير المتوافق عليها وبأثر رجعي، وهذا ما نعمل عليه، وسنعمل عليه".

وتابع الحمد الله: "أنا شخصيًا سأكون إلى جانب العامل في أي تعديلات سيتم التوافق عليها وبحثها، ولا أخفي سرًا عندما أقول نعم كان هناك بعض المشاكل سواء في مجلس الإدارة أو في الإدارة التنفيذية، فالقانون فكرة تكافلية، وكان يجب أن نشاهد في الأعوام التي مضت تظاهرات، تطالب بإقرار قانون للضمان".

وأشار إلى أن "القانون يحفظ حقوق العمال من الضياع، ويمنع العوَز والحاجة في سن متقدمة، وقمنا مؤخرًا بإعارة الأخ ماجد الحلو للمؤسسة بعد انتهاء عقد مديرها العام، ومن أهم ما ستقوم به الإدارة الجديدة هو إيصال فكرة القانون للعمال والمواطنين المستفيدين منه".

من جهته، أكد المشرف العام على مؤسسة الضمان الاجتماعي ماجد الحلو، أن العمل جار على إعادة صياغة بعض بنود القانون لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية، ورفعها لمجلس الوزراء، قبل أن يصادق عليها الرئيس.

المصدر : الوطنية