قال الرئيس محمود عباس، إنه تم تكليف لجنة الانتخابات المركزية بإجراء مشاورات فورية لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس التشريعي وإجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر، داعيا الجميع للاستعداد لإجراء هذه الانتخابات.

وأضاف الرئيس عباس "نسعى لتحقيق وحدتنا الوطنية، ونعمل مع الأشقاء في مصر بكل إخلاص من أجل تطبيق اتفاق أكتوبر 2017، وصولاً لحكومة واحدة وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد".

وتابع "سنواصل العمل من أجل دعم أبناء شعبنا، ومواجهة "المشاريع المشبوهة" لفصل غزة عن الوطن، فصراعنا يجب أن يستمر فقط مع من يحتل أرضنا، وقدسنا ومقدساتنا".

وأكد أن ما قامت به الإدارة الأمريكية من انحياز لإسرائيل بإعترافها بالقدس عاصمة لها ونقل سفارة بلادها إليها، واتخاذها إجراءات عقابية ضدنا لن يهزنا، كما أن كل ذلك لن يزيل أو يقوض حقنا في القدس، ولن يجعلنا نتنازل عن ثوابتنا الوطنية وحقوقنا المشروعة، ولن يجعلنا نوافق على صفقة عصر مخالفة للشرعية الدولية، ولن يغير حقيقة أن القدس الشرقية هي عاصمة دولتنا الفلسطينية، فالقدس ليست عقاراً للبيع.

 وأوضح أن العقوبات الموجهة ضدنا من الإدارة الأمريكية بقطع المساعدات عن الحكومة الفلسطينية وعن الأونروا، لن يغير مواقفنا، ولن يلغى ملف اللاجئين وحقوقهم المكفولة طبقاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 194.

كما أكد أن تكريس الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفق قرارات المجالس الوطنية، ومرجعيات وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية كما صدرت في العام 2002، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة.

وأضاف "حصلنا على اعتراف 139 دولة، وندعو بقية دول العالم لأن تعترف بدولة فلسطين على حدود العام 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، ونواصل العمل من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، وقواعد القانون الدولي، وبالمقاومة الشعبية السلمية، من أجل تحقيق أهدافنا في الحرية والاستقلال والبناء".

 وأشار إلى مواصلة المسيرة لتحقيق الانجازات الواحدة تلو الأخرى، حيث سنتسلم خلال أسبوعين رئاسة مجموعة 77 + الصين، وهي مجموعة من 134 دولة، وهو الأمر الذي سيعزز مكانة فلسطين على الساحة الدولية.

المصدر : الوطنية