أكد البنك الدولي التزامه بمساندة السلطة الوطنية الفلسطينية على تسحين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، إن التزامهم بمساندة السلطة الوطنية يسير جنبًا إلى جنب مع تقوية المؤسسات الفلسطينية لدعم النمو الاقتصادي، وتيسير تقديم الخدمات.

وأضاف بلحاج في بيان صدر عن البنك الدولي، عقب اختتامه زيارة للضفة الغربية، الأربعاء: "سنستمر في مساندة برنامج السلطة الفلسطينية للإصلاح الذي يتركز على عدة مجالات منها: إدارة الموازنة العامة، وإدارة شؤون المالية العامة، وتقديم الدعم للموازنة مع الاستثمار في مشروعات المياه والتنمية الحضرية والحماية الاجتماعية".

وتابع بلحاج "أذهلني تصميم رواد الأعمال الشبان وتفكيرهم الخلَّاق لإحداث تغيير في حياتهم، إنَّ إرادتهم القوية لمتابعة مشاريعهم على الرغم من البيئة المليئة بالتحديات والصعاب لهو درس لنا جميعا، هؤلاء الشبان لم يتخلوا عن طموحاتهم من أجل مستقبلهم، ولن نتخلَّى نحن أيضا عنهم".

وأشار إلى أن استراتيجية البنك الدولي تحوَّلت نحو مساندة وتعزيز جهود رواد الأعمال الشبان بوصفه أحد مقومات النمو والاستقرار في المستقبل.

وكان الغرض من الاجتماع مناقشة دور القطاع الخاص كشركاء محتملين للسلطة، ومصدر للاستثمارات لتحفيز الاقتصاد الراكد في الأراضي الفلسطينية وخلق الوظائف وفرص العمل، حيث أدَّى الركود الاقتصادي إلى تزايد معدلات البطالة، التي بلغت حوالي 50% بين الشباب في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واجتمع بلحاج خلال زيارته مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة، ووزير الحكم المحلي حسين الأعرج، ورئيس سلطة المياه مازن غنيم.

ولم يستطع الوفد زيارة قطاع غزة كما كان مزمعًا بادئ الأمر، نظرًا للأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة.

المصدر : الوطنية