عقب الناطق الرسمي لقوات الأمن الفلسطيني، اللواء عدنان ضميري، على تقرير  منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي جاء بعنوان(سلطتان طريقة واحدة.. الاعتقال والتعذيب في ظل الفلسطينية وحماس).

ونشر ضميري التعقيب على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك" ظهر اليوم الثلاثاء، حيث قال إن المنظمة عقدت مؤتمرًا صحفيًا طالبت فيه بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية، كما فعلت الإدارة الأمريكية.

 وكتب عدة ملاحظات على التقرير، فجاءت كالتالي:

1- كافة مؤسسات الأمن الفلسطيني هي مفتوحة أمام منظمات حقوق الأنسان وفي كل وقت. 
2- عنوان التقرير سياسي بامتياز وليس عنوان قانوني.
3- المنظمة المذكورة أخذت بافادات خصوم سياسيين من حماس وتبنتها كحقائق دون تحقيق . ودون نشر ردود وزارة الداخلية من شهر أذار الماضي حتى من جانب الموضوعية .. 
4- إن حرص السيد الرئيس القائد الأعلى لقوات الأمن ودولة رئيس الوزراء وزير الداخلية على حقوق الأنسان هو ما دفعهم إلى التوقيع على كافة المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بحقوق الأنسان وتجريم وتحريم التعذيب أو كل ما يحط من الكرامة الإنسانية حتى المعاهدات الطوعية منها.
5- إن الرقابة على عمل وسلوك المؤسسة الأمنية في فلسطين من أكثر من جهة النيابة العامة والعسكرية والقضاء العسكري ومنظمات حقوق الإنسان والإعلام التي تقوم بتدريب الأفراد والضباط الفلسطينيين على إنفاذ القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان.
6- رئيس الوزراء وزير الداخلية يقوم شخصيا بمتابعة أية خروقات فردية للقانون من قبل ضباط أو أفراد في المؤسسة الأمنية والزيارات الدورية والمفاجئة لمراكز التوقيف والحجز بحرص عالي على الالتزام بالقانون والمعاهدات والأتفاقيات المتعلقة بحقوق الأنسان واحترام كرامة الإنسان.
7- التقرير المذكور هو تقرير سياسي بامتياز يتوافق ويتساوق مع الموقف الأمريكي الرسمي من السلطة الفلسطينة.
8- يضع التقرير السلطة الفلسطينية الشرعية في كفة واحدة مع "مليشيات حزبية لحماس" في غزة .. متناسيا دور الاتحاد الأوروبي وكل الأصدقاء في تدريب ومتابعة ومراقبة أداء المؤسسة الأمنية الفلسطينية . ومتابعة الإجراءات العقابية بحق المخالفين.
9_ لا يتطرق التقرير للاجرام الذي يمارسه جيش الإحتلال ومستوطنيه في حرق المواطنين الفلسطينيين أحياء والاعدامات الميدانية على الحواجز العسكرية أطفال ونساء وشباب .. وقضية التهجير القسري في الخان الأحمر وجنوب الخليل والأغوار والتعدي الاحتلالي على حرية الإنسان الفلسطيني وكرامته وحياته وأرضه ومساكنه ومزروعاته.

وأكد ضميري أن" المؤسسة الأمنية الفلسطينية، وهي ترحب بكل نقد أو متابعة تدعو الجميع إلى توخي الدقة والمسؤولية والمصداقية في إصدار المواقف المسبقة المتحيزة. على قاعدة أننا ليس لدينا ما نخفيه أو نخافه في عملنا".

وأضاف:" منفتحون على النقد والتصويب، على أرضية المحاسبة والمساءلة لكل من يخترق ويتعدى على القانون الفلسطيني الذي يجرم التعذيب والحط من كرامة الإنسان.. وأن سياسة المؤسسة الفلسطيني هو صاحب الاختصاص في الفصل والحكم وليس منظمات منحازة بموقف سياسي مسبق وليس قانوني".

وأشار إلى أن بعض القضايا المطروحة في تقريرهم هي مقدمة أمام القضاء الفلسطيني ولم يبت فيها بعد .. فهي تستبق القضاء وتحاول التأثير عليه .. وتؤكد المؤسسة الأمنية على حق الرقابة والمتابعة لكل المنظمات الانسانية وقوق الإنسان وتقديم كل المعلومات المتعلقة بعملها . لا ندعي كمالا ولكننا نعمل".

وأتم ضميري:" لا ندعي عصمة من الأخطاء لكن السياسة العامة التي ننفذها هي سياسة مهنية انسانية عادلة يحاسب كل من يخترقها أو يعتدي عليها بالقانون والقضاء سواء كان الخرق بقصد أو بغير قصد، وذلك بناء على تعليمات واضحة من فخامة الرئيس والقيادة الفلسطينية والحكومة".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية اتهمت في تقريرها، السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بقيادة فتح، وحركة حماس في غزة بأنهم يستمرون باعتقال وتعذيب معارضيهم السلميين، ومع تزايد واشتداد الخلافات بينهم فان كل جانب يستهدف مؤيدي الجانب الاخر.

واستعرضت المنظمة الحقوقية في التقرير الذي امتد على 149 صفحة أكثر من 20 حالة لأشخاص احتجزوا لأسباب غير واضحة لم تتجاوز كتابة تقارير أو تعليقات على "فيسبوك" أو الانتماء إلى منظمة طلابية أو حركة سياسية غير مرغوب فيها.

وخلال الاعداد للتقرير اجتمعت "هيومان رايتس" مع 147 شاهدا، بينهم محتجزين سابقين، أقارب لهم ومحامين وممثلين عن مجموعات غير حكومية، كما راجعت صورا وتقارير طبية ووثائق قضائية. ويتضمن التقرير ردودا للأجهزة الأمنية الرئيسية الضالعة بالانتهاكات على نتائج تقرير المنظمة.

واعتبر التقرير أن الاعتقالات التعسفية والتعذيب المنهجي التي تمارسه حماس والسلطة ينتهك أهم اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمّت إليها السلطة الفلسطينية مؤخرا. وقالت انه بحسب المعلومات المتوفرة لديها فان عدد قليل عناصر الامن من الجانبين قد خضعوا للمحاكمة لكن لم يدن أي واحد منهم بتهمة الاعتقال غير المشروع أو التعذيب.

وطالبت المنظمة "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحكومات الأخرى التي تقدّم دعما للسلطة الفلسطينية وحماس تعليق مساعداتها للوحدات والأجهزة الضالعة في الاعتقال التعسفي والتعذيب على نطاق واسع، إلى أن تردع السلطات هذه الممارسات وتحاسب المسؤولين عنها".

وقال نائب مدير البرامج في المنظمة "طوم بروتيوس":"بعد مرور 25 سنة على اتفاقات أوسلو، تمارس السلطات الفلسطينية سلطة محدودة في الضفة الغربية وغزة، ولكنها أنشأت كيانات بوليسية موازية في المناطق التي تتمتع بحكم ذاتي. ومع الاستمرار في سحق المعارضة، بقيت دعوات المسؤولين الفلسطينيين إلى احترام حقوق الشعب مجرّد تصريحات جوفاء".

وأشارت هيومن رايتس ووتش في تقريرها، إلى أنها قابلت جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله، لكنها لم تتمكن من قبول عرض من سلطات حماس للالتقاء بها في غزة لأن إسرائيل رفضت منح تصاريح لمسؤولين كبار في هيومن رايتس ووتش لدخول قطاع عزة لهذا الغرض. كما رفضت إسرائيل طلب من هيومن رايتس ووتش لدخول ممثلين عنها إلى غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2018 لعرض هذا التقرير في مؤتمر صحفي.

وذكر التقرير أن كلا السلطتين قالتا إن هذه الانتهاكات مجرّد حالات معزولة هي بصدد التحقيق فيها، وإن المسؤولين عنها سيحاسبون. وشددت المنظمة "أن الأدلة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش تتعارض مع هذه المزاعم".

واعتبرت هيومان رايتس أن "التعذيب المنهجي الذي تمارسه السلطات الفلسطينية قد يرقى إلى جريمة ضدّ الإنسانية يُمكن ملاحقتها من قبل "المحكمة الجنائية الدولية". وقالت انها:"لطالما شجعت هيومن رايتس ووتش مدعية المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق رسمي في الممارسات الإسرائيلية والفلسطينية في فلسطين. فلسطين طرف في المحكمة".

المصدر : الوطنية