يبحث الاحتلال الإسرائيلي إصدار أمر رسمي ينظم إقامة لجنة تعنى بفحص "طلبات العفو" التي يتقدم بها الأسرى الفلسطينيون الذين يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، قضت بها محاكم عسكرية في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" صباح اليوم الأحد، إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان قريبًا، عن إصدار أمر ينظم إقامة هذه اللجان، رغم أن سياسات الاحتلال العسكرية تقضي برفض طلبات خفض مدة العقوبة عن الأسرى الذين خضعوا لمحاكمات عسكرية.

ويتجاوز عدد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي الـ500 أسير، منهم من صدر بحقه أحكام من محاكم مدنية إسرائيلية، غير أن معظمهم خضعوا لمحاكمات عسكرية.

وحكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة، ويحدده الاحتلال بـ99 عامًا "مؤبد عسكري"، ويفرضه على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين، سواء كانوا مستوطنين أو جنودًا، وكذلك على المسؤولين عن توجيه العمليات الاستشهادية التي أدت إلى قتل يهود.

وجاء القرار لـ"إحداث توازن" يتناسب في الواقع مع السياسة القائمة فيما يتعلق بالأسرى الذين تمت محاكمتهم في المحاكم المدنية، والذين يحق لهم بموجب القانون الإسرائيلي أن يطلبوا تقصير "مدة العقوبة".

وبحسب الصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي يعمل في هذه الأيام على وضع مسودة لتعديل تشريعي يتيح "إقامة لجنة للنظر بطلبات العفو" التي يتقدم بها الأسرى الذين يقضون أحكاما عسكرية إسرائيلية بالسجن المؤبد.

وفي تعليقه عما أوردته "أحرونوت"، علق ليبرمان بالقول "طالما أنا وزير الأمن، لن يتم تقصير فترة عقوبة أي إرهابي حتى ولو لساعة واحدة".

وقالت الصحيفة إن القرار جاء في أعقاب التماس أسير فلسطيني للمحكمة الإسرائيلية العليا، ضد السياسات التي تمنعه من تقديم "طلب عفو" على اعتبار أن السياسة الحالية تميز بين الأسرى الذين يقضون أحكاما صادرة عن محاكم عسكرية في الضفة الغربية والأسرى الذين حكمت عليهم محاكم مدنية إسرائيلية.

وأوضحت أن قضاة المحكمة العليا قرروا رفض الالتماس، وفضلوا عدم التدخل في "الاعتبارات العسكرية"، مضيفةً أنه خلال الإجراءات القانونية التي صاحبت النظر في الالتماس، كشف عن مشاريع لإجراء تغييرات على السياسة القائمة.

يشار إلى أن الاحتلال لم يطلق بتاتًا سراح أسرى فلسطينيين بناء على قرار لجنة أو جسم عسكري، إلا من خلال صفقات تبادر أسرى أو بناء على قرار من القيادة السياسية الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قانونية قولهم إنه "على الرغم من قرار إنشائ لجنة تنظر في طلباتهم، لا يزال احتمال خفض أو تقصير عقوبة أسير فلسطيني حوكم أمام القضاء العسكري، منخفضًا للغاية".

ويرأس اللجنة التي من المتوقع أن تشرع بالنظر في "طلبات العفو" المقدمة من أسرى يقضون أحكاما بالمؤبد وحوكموا أمام محاكم عسكرية إسرائيلية، قاضي عسكري ومن ثم ترفع توصيات اللجنة إلى القائد العسكري.

المصدر : الوطنية