طالبت إسرائيل من وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتقليص تدريجي لميزانيتها، مثلما تخطط الإدارة الأمريكية، مما سيؤدي إلى وقف الخدمات الأساسية التي تقدمها إلى قطاع غزة .
وبحسب ما ذكر موقع "هآرتس" الإلكتروني اليوم الأحد، فأن مسؤولين في جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" حذروا حكومة الاحتلال من أن التقليص غير تدريجي في ميزانية "أونروا" سيحدث فراغ كبير في منح الخدمات الأساسية في القطاع، وخاصة في مجالي والتعليمي والغذائي.
وأضاف المسؤولون أن هذا التحذير ليس من منطلق القلق تجاه المواطنين الفلسطينيين في القطاع، وإنما من منطلق أن حدوث فراغ كهذا ستستغله "حماس" من أجل تعزيز قوتها في القطاع.
وأوضحوا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، طالب بتفكيك "أونروا" بزعم أن الوكالة ترسخ مكانة اللاجئين الفلسطينيين.
وقالوا إن أميركا هي الممول الأكبر لـ"أونروا"، ويصل حجمه إلى 360 مليون دولار سنويًا.
وأعلنت الإدارة الأميركية نهاية الأسبوع الماضي عن تقليص التمويل للفلسطينيين بمبلغ 200 مليون دولار، وهي أموال لا تصل إلى خزينة السلطة الفلسطينية وإنما لمؤسسات إنسانية واقتصادية تنشط في الضفة والقطاع.
وأردفت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعتزم تقليص الميزانية التي تقدمها بلاده لـ"أونروا" من خلال سلسلة خطوات ضد الوكالة الأممية وتستهدف اللاجئين الفلسطينيين.
وكشفت أن الإدارة الأميركية ستزعم في تقرير ستقدمه بداية أيلول/سبتمبر المقبل، أن عدد اللاجئين الفلسطينيين هو نصف مليون، وليس حوالي خمسة ملايين لاجئ وفقا لإحصائيات وتقارير الأمم المتحدة، وأن مكانة اللاجئ لا تنتقل من جيل إلى آخر.
وتابع أن الإدارة الأميركية من خلال هذا التقرير، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، ستعمل على تجميد تمويل "أونروا" في الضفة الغربية أيضا ومطالبة الاحتلال الإسرائيلي بتقييد عمل الوكالة.
من جانبه، أكد نتنياهو في بيان صحافي نشرته "هارتس"، أنه يؤيد التوجه النقدي للرئيس الأميركي.
وأضاف أنه ينبغي اتخاذ خطوات عملية من أجل تغيير الوضع الذي تستخدم فيه "أونروا" لتخليد قضية اللاجئين الفلسطينيين بدلا من حلها".
المصدر : الوطنية
