قدم أمين عام المنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، 4 مقترحات تهدف إلى  تعزيز حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967.

يأتي ذلك في تقرير من 14 صفحة، أعده غوتيريش، بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 171 مواطنًا برصاص قوات الاحتلال منذ بداية مسيرة العودة في 30 مارس المنصرم.

وتشمل المقترحات التي تضمنها التقرير، على تشكيل بعثة مراقبة دولية ونشر قوات شرطة أو قوة عسكرية، إضافة إلى العمل على تأمين رفاهية السكان، وتعزيز التواجد الميداني للأمم المتحدة على الأرض.

ورغم استبعاد أن يتعاون الاحتلال الإسرائيلي مع هذه المقترحات، فقد شدد غوتيريش في تقريره على أن تنفيذ كل من مقترحاته الأربعة بحاجة لتعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتضمن أول مقترح على تعزيز التواجد الميداني للأمم المتحدة، بما في ذلك رفدها بمراقبين لحقوق الإنسان وآخرين للشؤون السياسية مكلّفين تقييم الأوضاع في الأراضي المحتلة، فيما يشمل المقترح الثاني زيادة المساعدات الإنسانية والتنموية من أجل "تأمين رفاهية السكان".

ويضاف إلى ذلك تشكيل بعثة مراقبة مدنية تنتشر في مناطق حساسة، مثل نقاط التفتيش والمعابر وقرب المستوطنات الإسرائيلية، وتكون مهمتها إعداد تقارير عن مسائل الحماية.

أما رابع المقترحات فهو نشر قوة شرطة أو قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة، تكون مهمتها توفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين.

يشار إلى أن تشكيل قوة حماية أممية يحتاج إلى قرار يصدره مجلس الأمن الدولي، وهو أمر مستبعد الحدوث في ظل استعداد الولايات المتحدة لاستخدام الفيتو لعرقلة أي مشروع تعارضه حليفتها "إسرائيل".

ويذكر أنه في العام 1994 انتشرت في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة بعثة صغيرة تضم مراقبين أوروبيين، لكن إسرائيل رفضت كل الدعوات للسماح بوجود دولي في المناطق الحساسة.

المصدر : الوطنية