أعلنت الجبهة الديمقراطية اليوم الثلاثاء، عن مقاطعة الدورة القادمة الـ 29 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير،  والتي ستعقد في رام الله في 15/8/2018، وعدم المشاركة في أعمالها.

وشددت الجبهة في بيان وصل "الوطنية" نسخة عنه، على أنه آن الآوان لوضع حد لسياسة الدوران في الدائرة المفرغة وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بلا تلكؤ، وفق تعبيرها.

وقالت إن مواجهة صفقة "القرن" بفك الارتباط بأوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي وسحب الاعتراف بإسرائيل، مطالبةً برفع الإجراءات التي وصفتها بـ الظالمة عن قطاع غزة فوراً وبدون تأخير.

وأوضحت أن المكتب السياسي التابع لها اتخذت هذا القرار بالإجماع، مشيرةً إلى أن مشاركتها ستسارع وتيرة التدهور في أوضاع النظام السياسي الفلسطيني.

وأضافت:" أنه في ضوء تحول السلطة الفلسطينية، بعد انقلاب 14/6/2007، من نظام رئاسي - برلماني مختلط إلى نظام رئاسي سلطوي محض، يحكم بالمراسيم، تحت سقف الاحتلال، قطع شوطاً ملحوظاً على طريق استكمال تحويل م.ت.ف (كهيئات ومؤسسات) من نظام برلماني، إلى نظام رئاسي".

وتابعت في بيانها:" نظام رئاسي أكثر تسلطاً من تسلط رئاسة السلطة الفلسطينية، يدار هو أيضاً بالمراسيم المفصلة على مزاج "المطبخ السياسي"، ومصلحة من وما يمثل طبقياً واجتماعياً وسياسياً".

وقال المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إن" خطورة هذا التحول في أوضاع م.ت.ف، أن السياسة الرسمية المتبعة حيالها، تقود، بعد الشوط الذي قطعته، إلى إنهاء م.ت.ف باعتبارها المعقل الأخير الذي بات من الواجب التحصن فيه وتطويره، بعد أن استنفذت سلطة الحكم الإداري الذاتي المحدود أغراضها وتحولت.

وأضاف:" كما وصفتها "اللجنة العليا لتقديم الاقتراحات لتطبيق قرارات المجلس الوطني، إلى مجرد سلطة خدمية؛ كما تحول العاملون في السلطة إلى "موظفين لدى الاحتلال على حد قول رئيس السلطة محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي في 20/2/2018".

وقال إن" (م.ت.ف) هي الملاذ الأخير لحركتنا الوطنية التي يجب أن تكون حاضنة الائتلاف الوطني الديمقراطي الشامل، ما يستوجب، كأولوية وطنية، فتح ورشة إعادة بناءها وتطويرها وتوسيع طابعها التمثيلي، إذ إن ما أقدم عليه مركز القرار الرسمي لم يعد يقتصر على تذويب المنظمة في السلطة، كما كان فيما مضى، بل بات يرمي إلى القضاء على ما تبقى من المنظمة".

المصدر : الوطنية