أوقفت أستراليا تقديم الدعم المالي إلى السلطة الفلسطينية، بداعي الخشية من استخدامه "لمساعدة الفلسطينيين المدانين بالعنف ذي الدوافع السياسية"، في إشارة إلى الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب:" أعلن اليوم أن الحكومة الأسترالية قد أوقفت تمويل الصندوق الائتماني متعدد المانحين المدار من قبل البنك الدولي والتابع لبرنامج الانتعاش والتنمية الفلسطيني".

وأضافت في بيان لها نقلته وكالة "الأناضول" التركية اليوم الإثنين:" لقد كتبت إلى السلطة الفلسطينية في 29 مايو / أيار، لأطلب تأكيدات واضحة بأن التمويل الأسترالي لا يستخدم لمساعدة الفلسطينيين المدانين بالعنف ذي الدوافع السياسية".

وتابعت بيشوب:" أنا على ثقة من أن التمويل الأسترالي السابق للسلطة الفلسطينية من خلال البنك الدولي قد استخدم على النحو المنشود، ومع ذلك، أشعر بالقلق من أنه في توفير الأموال لهذا الجانب من عمليات السلطة الفلسطينية فإن هناك فرصة لاستخدام ميزانيتها الخاصة للأنشطة التي لن تدعمها أستراليا".

واعتبرت أن أي مساعدة تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية "لأولئك المدانين بالعنف ذي الدوافع السياسية هي إهانة للقيم الأسترالية، وتقوّض إمكانية التوصل إلى سلام حقيقي بين إسرائيل والفلسطينيين"، كما قالت.

وأوضحت بيشوب، أن الحكومة الأسترالية لا تزال ملتزمة بدعم الفلسطينيين الضعفاء بالحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والغذاء والماء والمرافق الصحية المحسنة والمأوى، سنوجه الآن مخصصاتنا البالغة 10 ملايين دولار إلى صندوق الأمم المتحدة الإنساني للأراضي الفلسطينية الذي يدعم هذه الخدمات".

وأشارت إلى أن صندوق الأمم المتحدة الإنساني يساهم في مساعدة 1.9 مليون شخص، وسيتم إنفاق حوالي 75 في المائة من تمويلها في غزة حيث تستمر الحالة الإنسانية في التدهور".

ولفتت بيشوب إلى أن الحكومة الأسترالية "أبلغت السلطة الفلسطينية والبنك الدولي بقرارنا".

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية قد طالبتا منذ أكثر من عام السلطة الفلسطينية بوقف دفع المخصصات المالية الشهرية لعشرات آلاف العائلات الفلسطينية من ذوي الشهداء والجرحى والمعتقلين الفلسطينيين.

ورفضت القيادة الفلسطينية هذا المطلب مؤكدة عزمها الاستمرار في دفع المخصصات.

وتعتبر استراليا من الدول الداعمة تقليديا لإسرائيل.

المصدر : وكالة الأناضول