عقد ما يسمى بـ"مجلس الأمن القومي الإسرائيلي" مناقشة مطولة، حول صياغة قانون "خصم رواتب الشهداء وعائلاتهم" من مخصصات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن خلافًا ظهر أمس، بين بنيامين نتنياهو و"مجلس الأمن القومي" من جهة، وبين أفغيدور ليبرمان ونفتالي بينت من جهة أخرى، إذ أعلن الأخيران أنهما لن يوافقا على تغيير الصيغة التي أقرتها "لجنة الشئون الخارجية والامن" بالكنيست قبل أسبوعين، بعد عرض رئيس الائتلاف دافيد إمسلم على اللجنة، إعادة التصويت على صياغة القانون.
ويتضمن القانون فقرة اقترحها نتنياهو، نصت على خصم أموال التعويضات التي سيدفعها الاحتلال لبلدات غلاف غزة، من أموال الضرائب الفلسطينية، بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء عمليات الحرق في الآونة الأخيرة.
وبحسب الصحيفة، فقد جرت مناقشات ساخنة خلف الكواليس، إضافة لمناقشة متعددة الأطراف في "مجلس الأمن الوطني"، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن حكومة الاحتلال لن تتمكن من إلغاء قرار سبق اتخاذه بشأن خصم الأموال من عائدات السلطة الفلسطينية.
وقالت الصحيفة، إنه في حال أبلغ وزير "الأمن" في المجلس الوزاري بان السلطة توقفت عن دفع الأموال لعائلات الشهداء، فوقتها فقط يمكن للمجلس الوزاري مناقشة إعادة الأموال للسلطة.
المصدر : الوطنية
