حذر اتحاد موظفي "الأونروا"، إدارة وكالة الغوث من الإقدام على تهديد الأمن الوظيفي لأكثر من ألف موظف، في سابقة لم تحدث في أي عهد من العهود السابقة.
وقال الاتحاد في بيان وصل "الوطنية" نسخة عنه اليوم الأربعاء، إن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى إعدام ألف عائلة دفعة واحدة، حيث يعمل هؤلاء الموظفون على بند ميزانية الطوارئ وهم في دائرة الخطر.
وأكد على أنه لن يتخلى عن أي من هؤلاء الموظفين، مطالباً بإيجاد حلول لهم قبل اتخاذ أي قرار نهائي من إدارة الوكالة بشأنهم.
وأضاف:" أن إجراءات التقليص التي تتم لا تتوافق مع نداء المفوض العام أن "الكرامة لا تقدر بثمن"، بل بالعكس أننا ندفع ثمن كرامتنا ولجوئنا وبعدنا عن أرضنا، ندفعه ثمناً غالياً على حساب كرامتنا وقوت أبنائنا وتجويعهم وتركيعهم".
وشدد على أن العالم أجمع لا يدرك معنى أن يجوع اللاجئ الفلسطيني وأن يساوم على كرامته، فلن يكون أمامه سوى التطرف والانفجار في وجه من تسبب في كارثته الممتدة لعقود من الزمن، بحسب بيانه.
وتابع:" إن هذا التحول الخطير في السياسة تجاه اللاجئين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية هو ضمن سلسلة تضييق الخناق على شعبنا ليذوق صنوف العذاب، وكأن 7 ملايين من اللاجئين المشردين المشتتين في أصقاع الأرض لا يستحقون العيش بالحد الأدنى كما باقي الشعوب في العالم".
وطالب الاتحاد، العالم الحر بالضغط على الدول المانحة بزيادة حصتها لتعويض النقص الأمريكي في موازنة الأونروا، مشيراً إلى أنه أكثر من ربع مليون طالب فلسطيني في غزة فقط ينتظرون فتح مدارسهم، بالإضافة إلى أكثر من مليون لاجئ فلسطيني يحتاج الكابونة في غزة المحاصرة، ولدينا أكثر 5.3 مليون لاجئ يصطفون على بوابات العيادات يتلقون العلاج الأولي، متسائلاً هل حكمتم عليهم بالإعدام؟.
ودعت إدارة الوكالة بعدم اتخاذ قرارات أحادية الجانب تمس وتهدد الأمن الوظيفي للموظفين وتسحب كل الإنجازات السابقة للاتحادات، مؤكداً على عدم المساس بحقوق ومكتسبات العاملين، ويجب أن يكون الجميع على جاهزية تامة لخوض معركة من أجل الكرامة من أجل العزة من أجل كل لاجئي فلسطين.
المصدر : الوطنية
