قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية الأربعاء، إن استخدام القوات الإسرائيلية المتكرر للقوة القاتلة في قطاع غزة، منذ 30/3 من العام الحالي، ضد متظاهرين فلسطينيين لم يهددوا حياة الآخرين، قد يرتقي إلى مستوى جرائم حرب، إذ قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 100 متظاهر في غزة، وأصابت الآلاف بالذخيرة الحية.

من جانبها، أوضحت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الدولية سارة ليا ويتسن، أن استخدام "إسرائيل" للقوة القاتلة من دون وجود تهديد وشيك للحياة، ألحق خسائر فادحة في أرواح الفلسطينيين، وإصابات بالغة في أطرافهم، مطالبةً المجتمع الدولي بإنهاء الأمر الواقع، الذي تقوم فيه إسرائيل بتحقيقات تبرر أفعال قواتها، بينما تمنع الولايات المتحدة الأمريكية أي محاسبة دولية باستخدام الـ"فيتو" في مجلس الأمن.

يذكر أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتصلة بإنفاذ القانون، والتي تنطبق على الاحتجاجات في غزة، تسمح باستخدام الذخيرة الحية فقط لمنع التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة كملاذ أخير.

وطالبت المنظمة الدولية، الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني قرار يدعو إلى إيجاد إجراءات لضمان حماية الفلسطينيين في غزة، كما يجب أن تقوم لجنة أممية مخولة بالتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات، بتحديد المسؤولين الإسرائيليين عن إصدار أوامر إطلاق نار غير القانونية.

وأضافت "هيومن رايتس ووتش" أن عمليات القتل على الحدود الشرقية لقطاع غزة، تُبرز ضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي حول الوضع في فلسطين، إضافة إلى فرض باقي الدول عقوبات ضد المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية التي وصفتها "بالخطيرة".

وقابلت هيومن رايتس ووتش عددًا من المواطنين الفلسطينيين، الذي شهدوا إطلاق القوات الإسرائيلية النار على المتظاهرين، وقابلت شخصًا آخر شهد قتل صحفي بالرصاص في 6 إبريل/نيسان، بالإضافة إلى عددٍ ممن شهدوا حالات إطلاق نار أصيبوا هم أنفسهم بعيارات نارية، ورصدت شهاداتهم إضافة لصور ومقاطع فيديو وثقت هذه الاعتداءات المباشرة على المتظاهرين.

فيما أكدت المنظمة الدولية، على ضرورة تقديم إسرائيل تقديم تعويض مناسب، لجميع الحالات التي أطلق فيها جنودها النار على أشخاص، بشكل غير قانوني أو قتلوا أفراد عائلاتهم.

وأجملت "هيومن رايتس ووتش" بعد إجرائها لعدد من المقابلات مع فلسطينيين وإسرائيليين، أن معظم حوادث إطلاق النار التي شهدتها خلال احتجاجات 14 مايو/أيار، وهو يوم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، تضمنت قيام القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على المتظاهرين في أرجلهم، إضافة إلى 7 حالات أخرى أطلقت فيها قوات الاحتلال النار على الأجزاء العليا من أجساد متظاهرين، لم يشكلوا أي تهديد وشيك للحياة، ما يشير إلى احتمال وجود نية لدى الجنود الإسرائيليين بقتلهم.

وعزت المنظمة الدولية، صعوبة عمل المنشآت الطبية في قطاع غزة، إلى الإغلاق الذي تفرضه إسرائيل على غزة، فضلًا عن النزاعات حول التمويل بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، إضافة للنقص الحاد في الكهرباء والأدوية الأساسية والمعدات والأدوات الطبية.

وقالت المنظمة، إن مسؤولين إسرائيليين صرحوا بشكل علني، سماحهم باستخدام الذخيرة الحية ضد كل من يحاول الاقتراب من السياجين الحدوديين بين قطاع غزة و"إسرائيل"، أو عبورهما أو إلحاق الضرر بهما.

وأردفت المنظمة بقولها، إن المسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم القادة العسكريون، أعطوا الضوء الأخضر لاستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، ومن بين هؤلاء المسؤولين، غادي إيزنكوت، ووزير الحرب أفيغدور ليبرمان، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

المصدر : الوطنية