ثمن نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات قرار الرئيس محمود عباس بحل اللجنة الامنية المشتركة، معتبرا هذا القرار هو استجابة مباشرة لمطلب نقابة المحامين الداعم لحل اللجنة الامنية، بسبب عدم قانونية انشائها.
وكانت نقابة المحامين قد أعلنت مقاطعة المثول أمام اللجنة الامنية المشتركة، وذلك بموجب قرار صدر عن مجلس إدارتها.
وأكد نقيب المحامين وقوف النقابة لجانب الرئيس في انفاذ وتعزيز سيادة القانون على أسس سليمة تراعي مبادئ الشفافية والنزاهة في عمل قوى الامن الفلسطينية وبما يضمن الحفاظ على أمن وأمان المواطن بتوازن مع الامن القومي لدولة فلسطين.
وأضاف نقيب المحامين عن اعتزازه الدائم بكل الفعاليات النقابية التي كان مجلس النقابة قد قام بتنفيذها وذلك لأهميتها في تعديل المسارات وتقويمها بصورة تكون متناغمة مع القانون وتحمي حقوق المواطن الفلسطيني.
وعبر عبيدات عن فخرة الكبير باستجابة الرئيس الدائمة لمطالب نقابة المحامين القانونية التي كانت تعلن عنها من خلال فعالياتها المطلبية وبيانتها الإعلامية مؤكدأ على أهمية تعزيز العلاقة مع المؤسسات الرسمية الفلسطينية وذلك من أجل دفع عجلة التنمية على الصعيد القانوني في كل الإجراءات التي تخرج بها مؤسسة الدولة الفلسطينية.
المصدر : الوطنية
