قرر المجلس الوزراء السياسي- الأمني الإسرائيلي "الكابينت" أمس الأربعاء، العمل على إلغاء القانون الذي يسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان بإعلان الحرب بمفردهما.

وبحسب ما جاء في صحيفة "هآرتس"، فإن صيغة هذا القانون التي أقرها الكنيست في الشهر الماضي تختلف، عن الصيغة الأصلية للقانون، حيث كان الهدف منها نقل صلاحية إعلان الحرب من الحكومة إلى مجلس الوزراء.

وعلى خلفية الانتقادات العامة، تم تكليف وزيرة القضاء أييلت شكيد بتجنيد أغلبية في الكنيست في غضون 30 يوماً للموافقة على صيغة القانون الأصلي.

ويشار إلى أن القانون الأصلي، الذي سيجري دفعه الآن، يكلف مجلس الوزراء اتخاذ القرار بشأن شن الحرب أو القيام بعملية عسكرية كبيرة، لكنه لم يحظر اتخاذ القرار في غياب التركيبة الكاملة للمجلس الوزاري. وانتقد أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية والأمن بشدة.

وأشارت "هآرتس" إلى أن النسخة الأصلية للقانون، وفقا لأعضاء في اللجنة مثل عوفر شيلح وعمر بارليف، توجد فيه ثغرة يمكن أن تسمح لرئيس الوزراء باتخاذ قرارات بشن الحرب لوحده أو بالتعاون مع الوزراء الذين يدعمونه فقط.

وقال أحد أعضاء اللجنة للصحيفة: "فكرنا في وضع يقوم فيه رئيس الحكومة بدعوة المجلس الوزاري للانعقاد بعد أربعة دقائق، لكيلا يتمكن أي وزير من الوصول، وبالتالي يتخذ القرار بنفسه".

وقد فشلت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الماضي، في محاولة المطالبة بأن ينص القانون على وجود ما لا يقل عن نصف أعضاء الحكومة كشرط للموافقة على إعلان الحرب أو العمل العسكري الواسع.

ورد أحد الوزراء على هذه الإمكانية قائلا: "هذا سيناريو خيالي متطرف يأخذ فيه رئيس الوزراء الحق في اتخاذ مثل هذا القرار الدرامي من تلقاء نفسه، هناك حد للسيناريوهات العبثية التي يمكن إلقائها في الهواء".

ووفقًا للوزير، "حتى اليوم، ووفقًا للقانون، فإن الحكومة مخولة باتخاذ قرار بخوض الحرب دون تعيين حد أدنى لعدد الوزراء المشاركين في النقاش، ولم يستغل أي رئيس وزراء ذلك لاتخاذ القرارات بمفرده".

المصدر : الوطنية