عارضت الرقابة العسكرية في جيش الاحتلال نشر تقرير خاص بلجنة القاضي مئير شمغار الذي صدر في كانون الثاني 2012 حول صياغة سياسة للمفاوضات المستقبلية بشأن الأسرى والمفقودين الإسرائيليين.
ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن رئيسة الرقابة العسكرية "أريئيلا بن أبراهام" القول إن المعارضة جاءت عقب استجوابها من قبل رئيس حركة جودة الحكم، خلال النظر في دعوى قدمتها حركته إلى المحكمة المركزية في تل آبيب تطالب فيها بنشر التقرير.
وأوضحت "بن أبراهام" أنها لا تعارض إجراء مناقشة عامة حول مسألة إعادة الأسرى والمفقودين، مبينةً ان هناك جثتين لجنديين من جيش الاحتلال بالإضافة لمدنيين إسرائيليين محتجزين لدى حركة "حماس" في غزة.
وشددت على أن مناقشة التقرير في الوقت الحالي، سيضر بأمن "إسرائيل" في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها حالياً، مشيرةً إلى أنه في حال نوقش التقرير في وقت سابق لكان من الممكن أن تسمح بمناقشته.
ولفتت إلى أن التقرير يعتبر سري للغاية والقاضي شمغار أقر بذلك، وبينت أنه في حال تم نقاشه أو نشره فإن ذلك سيضر بالجهود المبذولة لإعادة الأسرى والمفقودين.
المصدر : ترجمة الوطنية
