حذّر نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات اليوم الأحد، من إقرار العراق القانون رقم 76 لسنة 2017، معتبرًا أنه يشكل مساساً خطيراً بحقوق الفلسطينيين في العراق.

وقال عبيدات في بيان وصل "الوطنية" نسخة عنه اليوم الأحد، إن إقرار هذا القانون يجرد الفلسطينيين من كافة الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم منذ هجرتهم إلى العراق إبان نكبة عام 1948 بموجب قانون رقم 202.

وأوضح أن قرار 202 ينص على أن تتم معاملة الفلسطيني كالعراقي في جميع الامتيازات وحقوق المواطنة باستثناء حصوله على الجنسية العراقية، بما في ذلك منحة الحق في التوظيف والعمل في دوائر ومؤسسات الدولة، ومنحة حق التعليم والصحة والعمل والتقاعد والبطاقة الغذائية الشهرية والسكن المجاني والإعفاء الضريبي.

كما تتضمن الامتيازات إصدار وثائق سفر تمكنه من السفر خارج العراق وإلزام السفارات العراقية خارج البلاد بمعاملته حال مراجعتهم لها كمواطن عراقي، فضلاً عن حق الاقتراض والمعاملات البنكية المختلفة وأي امتيازات أخرى.

ووجه عبيدات نداء إلى نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي للتدخل لرفع الظلم الواقع على أبناء الشعب الفلسطيني في العراق.

وأكد أن إقرار هذا القانون من شأنه أن يتم وضع المواطن الفلسطيني في العراق بموجبه ضمن خانة المقيمين الأجانب بلا أي امتيازات أخرى، مما ينذر بنتائج وخيمة ضد المواطن الفلسطيني.

وشدد على دور نقابة المحامين الفلسطينيين في الوقوف مع أبناء الشعب الفلسطيني في العراق، مؤكداً أنها ستعمل بكل امكانياتها لعدم المساس بالحقوق التي منحت لأبناء شعبنا هناك.

وقال عبيدات: "إننا على ثقة تامة ان هذا النداء الموجه لأخوة الدم برفع الظلم الذي يسببه القانون المذكور عن أبناء شعبنا المقيمين في العراق سيتم تلبيته عبر اتخاذ ما يرونه مناسبا من اجراءات للضغط على البرلمان العراقي لإلغاء هذا القانون المجحف".

كما وجه كتاب الى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب والى جامعة الدول العربية بنفس الخصوص للعمل والتدخل الفوري لرفع الظلم عن أبناء شعبنا في العراق والضغط لإلغاء هذا القانون.

المصدر : الوطنية